توقع الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية، تحسن وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى قبل نهاية عام 2015.
وأرجع في بيان لمركز القاهرة للدراسات الإقتصادية اليوم تحسن التصنيف الائتماني إلى عدة عوامل تتمثل في التزام مصر بسداد الديون التي عليها سواء أقساط نادي باريس أو التزامات مصر أمام شركات البترول الأجنبية ، مشيرا إلى الاصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة المصرية في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن الدولة استطاعت السيطرة على عجز الموازنة العامة ليصبح في حدود 10,8 % خلال العام المالي الحالي 2014/2015 ومن المتوقع أن يصل إلى 9,9 % خلال العام المالي 2015/2016.
توقع ارتفاع حجم الاستثمارات فى مصرخلال العام القادم ، وذلك نتيجة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015.
وأشار إلى أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني سوف يساعد على زيادة حجم الاستثمارات الواردة لمصر العربية والأجنبية وتحسن التصنيف الائتماني للبنوك المصرية، ولا سيما مصر والأهلي والقاهرة لارتباطهم الوثيق بالدولة المصرية، خاصة أن البنوك تساعد في تمويل الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة، متوقعاً انخفاض تكلفة التمويل الخارجي حيث أن التحسن في التصنيف الائتماني سيمكن مصر من الحصول على قروض وتمويل من الجهات المانحة بتكلفة وأسعار فائدة أقل .
