مصرفيون: البند الثالث عشر من العقد يقلص فرص اقتراض شركات التطوير
حرم البند الثالث عشر فى عقد الشراكة بين وزارة الإسكان ومجموعة المطورين العقاريين شركات التطوير من الحصول على تمويلات بنكية بضمان الأراضى أو الوحدات السكنية بالمشروعات.
ووقعت وزارة الإسكان 6 مذكرات تفاهم مع شركات تطوير عقاري لمشروعات عمرانية تم توقيع 3 عقود منها باستثمارات 100 مليار جنيه فى مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر.
وينص عقد الشراكة على أنه لا يجوز للمطور أن يقترض من أى جهة بضمان أرض المشروع أو أن يقوم برهن أو استصدار أى تسهيلات بنكية أو ائتمانية بموجب العقد ولا يجوز للمطور إصدار أى سندات أو صكوك تمويل أو أى إصدارات لأوراق مالية أو عمليات توريق بضمان المشروع أو أرض المشروع.
وبذلك يحصر العقد مشاركة المطورين فى مشروعات وزارة الإسكان فى شركات التطوير العقارى ذات الملاءة المالية المرتفعة دون غيرها، ما يقلص فرص التمويل أمام البنوك ويحجم المنافسة بين الشركات.
وأشار مصرفيون إلى أن بند منع الشركات من الاقتراض بضمان أصول مشروعات وزارة الإسكان يقلص من فرص توظيفات السيولة بتلك المشروعات، ويقلل من معدلات الطلب على الاقتراض البنكى، فى حين أن البنوك لديها معدلات سيولة مرتفعة تصل إلى 1.6 تريليون جنيه.
قال تامر صادق، مدير عام قطاع الدعم التسويقى وتطوير الأعمال ببنك مصر، إن البند الثالث عشر من نص العقد الذى صدر مؤخراً لوزارة الإسكان الخاص بعقود الشراكة لمشروعات القمة الاقتصادية يفتح الباب أمام شركات التطوير العقارى ذات الملاءة المالية المرتفعة فقط للدخول فى تلك المشروعات، ويحرم غيرها من المشاركة.
أضاف أن أغلب الشركات تدير سيولتها فى مشروعات بشكل مستمر، ما يتطلب الاقتراض بشكل دائم لاستمرار عملها، مطالباً بضروره إعادة النظر في هذا البند كى يتيح الفرصة للمشاركة فى المشروعات.
قال مسئول ائتمان بالبنك العربى الأفريقى الدولى إن مشروعات القمة الاقتصادية تحتاج إلى جهود جميع الجهات لإتمامها، وإن هذه المشروعات تتطلب توفير سيولة كبيرة، وعدد من الشركات.
أضاف ان هناك العديد من الشركات لا تستطيع الدخول فى تلك المشروعات إلا من خلال الاقتراض من البنوك، وأن وجود هذا البند فى العقد يقلص فرص الاقتراض للمشاركة فى تلك المشروعات.
أشار المسئول إلى أن وجود هذا البند فى العقد لضمان عدم وجود أى مديونيات على المشروعات فى حالة التعثر وعدم إلزام الوزارة بأى التزامات أمام البنوك، وهذا طبيعى لكنه سيؤثر سلباً على الشركات ذات السيولة المنخفضة.
قال المسئول إن هناك عدداً محدوداً من الشركات يستحوذ على المشروعات بالسوق المصرى، ووجود مثل هذه العراقيل فى العقود يقلص إتاحة فرص استثمارية جديدة لباقى الشركات، وخاصة فى حالة وجود بنود بالعقود تمنع الاقتراض بضمان هذه المشروعات.
وعلق مصدر بوزارة الإسكان على منع الشركات العقارية من الاقتراض بضمان أرض مشروعات الشراكة بقوله “قطعة الأرض بمساحة 500 فدان فى القاهرة الجديدة التى تشارك بها الوزارة مع المطور تصل قيمتها لـ4 مليارات جنيه، وإذا قام المستثمر بشراء الأرض من الوزارة فسيدفع 400 مليون دفعة مقدمة بجانب الأقساط الدورية، لكن عند الشراكة الوزارة ستحصل على مقابل مالى أقل لحين البدء فى تسويق المشروع”.
أضاف أن المستثمر سيوفر جزءاً كبيراً من ثمن الأرض للبدء فى الإنشاء بجانب حصيلة تسويق الوحدات، وسيبدأ فور توقيع العقد ووضع مخططات المشروع، ولحين صدور القرار الوزارى والتراخيص يمكن أن يسوق نسبة من الوحدات توفر سيولة مالية للإنشاء.
وأشار إلى أن الاقتراض بضمان أرض المشروع يستلزم تسجيلها باسم المستثمر كضمانة لدى البنوك، لكن اللائحة العقارية ترهن التسجيل النهائى للأرض بالانتهاء من أعمال التنفيذ، وتابع أن “الإسكان سمحت لأكثر من شركة بالدخول فى تحالف لتطوير مشروعات الشراكة لضمان توافر السيولة المالية اللازمة للتنفيذ.
وأشار إلى أن المستثمر الراغب فى المشاركة مع “الإسكان” فى مشروعات تصل استثماراتها إلى 30 مليار جنيه يجب أن يكون ذا ملاءة مالية كبيرة، وقادراً على توفير سيولة نقدية للبدء فى المشروع سواء بمفرده أو بالتحالف مع شركاء عرب وأجانب.
قالت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى، إن المرحلة الحالية للاقتصاد المصرى تتطلب تضافر جهود جميع الهيئات والشركات لبناء اقتصاد قوى.
أضافت أن وجود هذه البنود فى العديد من العقود يعرقل النمو الاقتصادى، ويقلل الفرص التمويلية بالبنوك، مشيرة إلى أن هناك شركات كثيرة ترغب فى المشاركة بتلك المشروعات.
أوضحت الدماطى أن هناك بنوداً كثيرة بعقود تصدرها الحكومة المصرية، تتطلب إعادة النظر بها، ولابد من ضرورة تيسير الإجراءات لتعزيز الفرص التمويلية أمام البنوك التى اضطرت السنوات الماضية إلى زيادة توظيفاتها بأدوات الدين الحكومى لندرة فرص التمويل.
