إزداد الإقبال في الآونة الأخيرة على استثمار الأموال في القطاع العقاري في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، نظراً لمكانتها الدينية المرموقة وتواجدها ضمن نقطة اجتذاب استراتيجية توفر كافة الخدمات لساكنيها، لذلك كان هذا الإزدياد رداً على حجم الطلب المرتفع لإمتلاك عقارات سكنية تحيداً فيها لإستيعاب أكبر عدد ممكن ممّن يبحثون عن سكن كريم يأويهم ويأوي عوائلهم.
وفي ظلّ الأزمة والكثافة السكانية التي تعاني منها المملكة منذ فترة نتيجة هجرة عدد كبير من القرى والأرياف إلى المدن من جهة، واستقبال عدد كبير من الأيدي العاملة والمنكوبين من دول الجوار التي شهدت بلدانهم تدهورات سياسية من جهة أخرى؛ فقد اقدمت الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الاستثماري بإمداد مدينة مكة المكرمة كغيرها من المدن والمحافظات الرئيسية في المملكة مثل؛ جدة والرياض بأكبر عدد ممكن من المشاريع السكنية التي توفر عدد وحدات أكبر للباحثين عن شقة للبيع في مكة المكرمة تحديداً.
وفي هذا الصدد لا بدّ من التنويه إلى العمل الجادّ الذي تقوم بها كلاً من وزارتي الإسكان والتجارة والصناعة في المملكة بإطلاق مشاريع سكنية تنموية والإشراف عليها في سبيل خلق تكافئ بين حجم الطلب والعرض في مكة وغيرها من المحافظات السعودية، التي تشهد نموّاً سكنيّاً ملحوظاً. حيث تمّ تنفيذ ما يقارب 18 ألف وحدة عقارية متنوعة خلال الأشهر القليلة الماضية في مختلف مناطق المملكة، والتي تجاوزت قيمتها الـ 20 مليار ريال.
وقد كان لمكة المكرمة نصيب ونسبة كبيرة من الاهتمام والإمدادات العقارية والسكنية تحديداً، حيث شهدت مشاريعاً إستثمارية عديدة تمّ إطلاق بعضها فعلياً والإعلان عن بعضها الآخر في القوائم الرسمية.
الجدير بالذكر أن سوق العقارات السعودي عانى من ركود في الفترة الماضية تغلبت فيه نسبة الطلب على نسبة العرض بشكل كبير ممّا خلق فجوة بينهما نتيجة للأسباب التالية:
– إقرار قانون فرض الرسوم على الأراضي البيضاء .
– إنخفاض أسعار النفط وبالتالي إرتفاع أسعار مواد البناء الأساسية.
– إرتفاع أجور الأيدي العاملة في مجال البناء.
– حفاظ أسعار الشقق المعروضة للبيع على أسعارها السابقة دون أيّ تغيير ملموس.
– تضارب بعض الأسعار بين التجّار والمستثمرين في ظلّ غياب قانون يحمي حقوقهم وحقوق المستهلك على حدّ سواء.
هذه الأسباب وغيرها شكّلت عائقاً أمام حركة التنمية العقارية، إلّا أن سرعان ما جاء التدخل من قبل الحكومة والجهات المختصة موظفة كافة قدراتها وكوادرها بتكاثف الجهود مع القطاع الخاص في حلّ هذه الأزمة وأيجاد البدائل السريعة استجابة لكمية الطلب الهائلة.
وفي محافظة مكة كان العيار الثقيل للتحرّك الإيجابي ضمن خطة استراتيجية تمّ وضعها لتنفيذ الحلول والمقترحات على أرض الواقع، لضمان مستقبل واعد للسوق العقاري بما يلبّي رغبة المستهلك ويعود بفوائد على المستثمر أو التاجر فيه.
