قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن التعديلات الخمسة التى شهدتها لائحة الاستثمار تضمنت اسناد مسؤولية اصدار المشروعات لهيئة الاستثمار لتمنح التراخيص بالاضافة إلى الاستعانة بمستشارين معتمدين لتفادى اللجوء للهيئات المختلفة، كما تضمنت التعديلات أيضا علاج مشكلات تخصيص الأراضى التى كانت تسير بطريقة عشوائية وقد نظم القانون كل تلك الاشكاليات ليختار المستثمر قطعة الارض ويقوم بسداد ثمنها الذى سوف يتم تحويله للجهة المسؤولة.
أضاف خلال سحور الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أنه تم الفصل فى 359 نزاع استثمارى، ونحو 100 نزاع لم يتم الفصل فيه لمشاكل خاصة، وبعض الحلول تعطى الحق للمستثمر منها 300 حالة لم يتم تنفيذ منها سوى 7 حالات، وذلك لأن الجهات الادارية كانت ترى أن لديها قوانين برلمانية اقوى من قرارات لجنة فض المنازعات، وضمنت التعديلات اعطاء لجنة فض المنازعات قوة القانون الملزم.
أما التعديل الرابع، فأوضح سالمان أنه يختص بالحوكمة الادارية، ويتضمن التعديل الخامس بعض التعديلات الخاصة بالمناطق الحرة ليدخل المنتجات تحت إشراف وزارة التجارة والصناعية ولم ينتهى تعديلها بعد.
وأرجع تأخر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد إلى البند الخاص بالأراضى الذى تقوم بإعداده نحو 170 جهة حكومية، للوصول إلى اتفاق موحد بين أصحاب الولايات للوصول إلى صيغة ولائحة يمكن الالتزام بها، ويتم صياغتها فى نحو 15 مادة، وتضمن ايضا الحوافز الخاصة بالمناطق الاولى بالتنمية فى الصعيد.
أضاف أن نموذج الاقتصاد الاحتوائى يجب ان يبنى على قاعدة بيانات وأولها الاهتمام بمناطق ومحافظات صعيد مصر للوقوف على معدلات النمو هناك والتى كانت اقل نموا مقارنة بالنمو العام للناتج، والتى لم تكن تقاس من قبل.
وتوقع أن تخرج اللائحة من قسم التشريع بمجلس الدولة خلال الأيام المقبلة ليتم إرسالها لمجلس الوزراء ولن يتم اصدارها إلا بتوافق تام بين كافة الجهات.
