أسامة جنيدي: “الكهرباء” تعهدت بإصدار التعريفة المميزة لطاقة المخلفات قبل نهاية العام الجاري
طاقة المخلفات يمكن أن تساهم بنسبة تتراوح بين 3 و5% من إجمالي الطاقة المنتجة
تجري لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، مناقشات مع الحكومة حول عدد من القضايا، في مقدمتها القرار الحكومي بتوريد الغاز الطبيعي لصالح شركات القطاع الخاص الراغبة في توليد الكهرباء من محطات خاصة، وسرعة إصدار التعريفة الخاصة بالكهرباء المولدة من المخلفات، وقانون الكهرباء الموحد.
وقال أسامة جنيدي، عضو لجنة الطاقة بالجمعية، والرئيس التنفيذي لشركة (آي سي إس) في حوار لـ”البورصة”، إن اللجنة مستمرة في التفاوض مع الحكومة للسماح بتوريد الغاز الطبيعي لشركات القطاع الخاص المالكة لمحطات خاصة لتوليد الكهرباء.
وكانت الحكومة أصدرت عام 2008 قراراً يمنع توريد الغاز الطبيعي للشركات الخاصة في ظل أزمة نقص الغاز، وتحديد أولويات معينة لاستخدام الكميات المتاحة منه لصالح الدولة.
وأضاف جنيدي أن الحكومة نجحت الفترة الماضية في جذب عدد كبير من الشركات العالمية للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، لكنها مطالبة أيضاً بتسهل الطريق أمام الشركات الراغبة في إقامة محطات خاصة لتوليد الكهرباء من خلال السماح بتوريد الغاز مرة أخري.
وأكد جنيدي على أن الحكومة مطالبة بوضع توريد الغاز للقطاع الخاص ضمن أولوياتها بالتوازي مع المحطات العملاقة التي تستهدف إنشاءها بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك “حتي لو قامت بفرض معايير وضوابط معينة علي هذه المحطات”.
وأشار إلي أن الجمعية في تواصل مستمر مع وزارة الكهرباء بشأن إصدار التعريفة الخاصة بالكهرباء المنتجة من المخلفات، وأن مسئولين بالوزارة أكدوا له إصدار التعريفة قبل نهاية العام الجاري.
وقال إن هناك نحو 40 شركة مصرية تنتظر إصدار تعريفة طاقة المخلفات للبدء في تنفيذ استثمارات جديدة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وأضاف أن عدد الشركات التي تعمل حالياً في مجال توليد الطاقة من المخلفات لا يتعدي 5 شركات فقط وهو عدد قليل للغاية مقارنة بدول عديدة تتوافر فيها الشركات العاملة بهذا المجال.
وتابع أن طاقة المخلفات يمكن أن تشارك بنسبة تتراوح ما بين 3 و5 % من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر حال إصدار التعريفة الخاصة بطاقة المخلفات.
وعن مستقبل مزيج الطاقة المقرر أن تعتمد عليه مصر خلال الفترة المقبلة ذكر جنيدي أن توليد الطاقة سيظل معتمداً بشكل أساسي علي الوقود الأحفوري لمدة طويلة، إلي جانب مصادر توليد الطاقة الأخري مثل الخلايا الشمسية والرياح فضلاً عن محطات التوليد من المخلفات.
وانتقد جنيدي استمرار البيروقراطية لدي صغار الموظفين الإداريين بوزارة الكهرباء، مشيراً إلي أن هؤلاء الموظفين لايزالون يخلقون المصاعب أمام المستثمريين الأفراد الراغبين في إقامة وحدات لتوليد الطاقة الشمسية فوق أسطح منازلهم.
وذكر أن الاستثمار في الطاقة الجديدة يواجه صعوبة في الحصول علي تمويل لإقامة الوحدات، وكذلك عدم وجود تشريع ينظم إدخال الكهرباء المنتجة علي الشبكة القومية.
وقال جنيدي إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحل أزمة الطاقة بداية من الرفع التدريجي لدعم الوقود لتقليل عجز الموازنة، مروراً بإصدار تعريفة مميزة للكهرباء المنتجة من طاقة الشمس وطاقة الرياح، جيدة، وستساهم في حل أزمة الطاقة.
