تقدمت شعبة مستوردى السلع السياحية بغرفة القاهرة التجارية، اليوم، بعرض قائمة بالمتضررين من قرار منع استيراد السلع السياحية لوزارة التجارة و الصناعة للمطالبة بوقف تنفيذ القرار .
قال خالد السعدنى رئيس شعبة مستوردى المنتجات السياحية بالغرفة التجارية، إن الشعبة تجرى حصرا لعدد المتضررين من قرار وقف استيراد السلع السياحية، وستقوم بإعداد قائمة بحجم البضائع المتعاقد عليها و لم يتم استلامها بسبب صدور القرار .
وقدر رئيس الشعبة، الحصر المبدئي لعدد المستوردين للمنتجات و السلع السياحية ، المتضررين من القرار، بنحو 300 مستورد سيواجهون شبح الإفلاس .
و وفقاً للسعدني، فإن تكلفة البضائع من المنتجات السياحية التى يتم استيرادها سنوياً، تقدر بنحو 6 مليون دولار، إذ تم استيراد بضائع خلال آخر شهرين قبل تطبيق قرار منع الاستيراد بواقع مليون دولار .
و كانت شعبة تجار و مستوردى السلع السياحة قد عقدت اجتماعا أمس الأول بغرفة القاهرة التجارية، بحضور على الكبير مستشار وزير التجارة و الصناعة، لمناقشة أضرار و سلبيات قرار الوزارة بمنع استيراد المنتجات الصينية و تأثيره على المستوردين و ايجاد حلول للأزمة .
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة، منذ ما يقرب من شهرين قراراً بوقف استيراد السلع والنماذج الأثرية المصرية، من منتجات الفن الشعبى التشكيلى، وبصفة خاصة الرسومات بالخطوط والألوان، والحفر، والنحت، والخزف، والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو المعدن والجواهر، والمنسوجات من السجاد والملبوسات، والآلات الموسيقية، وصور القطع والمواقع الاثرية.
و كان تجار ومستوردو المنتجات السياحية، قد طالبوا فى مذكرة أُرسلت خلال الشهر الماضى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بتجميد قرار وزير الصناعة بمنع استيراد المنتجات السياحية لمدة عام، لحين إنهاء تعاقداتهم الحالية مع الجانب الأجنبى .
و قال رئيس الشعبة:” نسعى لاستثناء السلع و المنتجات السياحية من قرار وقف الاستيراد”، موضحا أنه ليست هناك بدائل لإنتاج تلك السلع محليا، مما يعنى انهيار منظومة التجارة بالبازارات و المحال السياحية .
و أكد أن القرار سيتسبب فى تسريح العديد من العمالة، إلى جانب وقف نشاط معظم شركات الاستيراد التى تجلب هذه المنتجات، مقدراً عدد المتضررين بأكثر من مليوني عامل .
من جانبه طالب عصام الطوخى مدير عام شركة الطوخى للاستيراد والتجارة، الحكومة بضرورة توفير بدائل لاستيراد السلع السياحية، وتوفير مصانع وخطوط إنتاج مصرية لهذه الصناعة، إلى جانب منح التجار بعض التسهيلات مثل الإعفاءات الضريبية، وتيسير إصدار تراخيص المصانع وتوفير المواد الخام.
وأشار إلى أن بعض المستوردين لهم بضائع جاهزة توقف شحنها على استيفاء شروط شهادة معايير الجودة “CIQ”، وفوجئوا بقرار وقف الاستيراد، وتأجيل إصدار الشهادة لمدة ستة أشهر، وهو ما كبدهم خسائر كبيرة, علما بأن متوسط تكلفة الشحنة الواحدة يبلغ نحو 400 الف جنيه.
و توقع زيادة أسعار المنتجات الصينية المتبقية فى السوق المصرى, التى لجأ التجار لتخزينها بسبب قرار منع الاستيراد، بنحو 50% خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً للطوخى، فإن حجم التصنيع المحلى لا يتعدى 3 % من إجمالى تجارة المنتجات السياحية فى مصر، وتقتصر على أصناف محددة كالمصنوعات النحاسية مقابل تجاوز المنتجات المستوردة 5 آلاف صنف متنوع، بجانب عدم توافر الأيدى العاملة المدربة والمعدات اللازمة للتصنيع المحلى العالى الجودة بمصر.
