المعدلة تتضمن 251 مليار جنيه عجزا كليا بنسبه 8.9 % من الناتج المحلي
قامت وزارة المالية باجراء تعديلات علي مشروع موازنة العام المالي 2015-2016 وتخفيض معدلات العجز بالموازنة بمعدل 1 % لتصبح 8.9 % من الناتج المحلي الاجمالي وهو يعادل 251 مليار جنيه .بعد اعتراض رئيس الجمهورية علي مشروع الموازنة السابق بالعجز 9.9 % من الناتج المحلي .
وكانت “البورصه نيوز” انفردت في وقت سابق بنشر خبر رفض مشروع الموازنة من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعجز 281 مليار جنيه اي 9.9 % من الناتج المحلي ومطالبته باجراء تعديلات لتقليل العجز منها تنشيط الحصيلة غير الضريبية والضريبية .
ووفقا للمشروع الجديد للموازنة بعد تعديله فان الوزارة قامت بزيادة تقديراتها لايرادات غير الضريبيه لتصبح 197.6 مليار جنيه بدلا من 188.1 مليار جنيه بالموازنة المرفوضه .
وعملت وزارة المالية علي تنفيذ ملاحظات الرئاسة فيما يتعلق بالسيطره علي ارتفاع الاجور بمشروع الموازنة وتمت تخفيضها بنحو 10 مليارات جنيه لتصبح 217.9 مليار جنيه بدلا من 227.9 مليار جنيه ، نتيجة تقليل بند المكافات الاخري بمعدل الانخفاض ، فضلا عن ترشيد بنود الانفاق .
وراعت الوزارة من خلال البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة بعد تعديله بتنفيذ ملاحظات رفض الموازنة السابقه ، حيث اجرت ترشيدا في النفاقات بنحو 20 مليار جنيه لتصل الي 864.5 مليار جنيه بدلا من 884.9 مليار جنيه من خلال فوائد الدين العام بنحو 3 مليار جنيه لتبلغ 244 مليار جنيه بدلا من السابقه 247 مليار جنيه ، وكذلك تخفيض دولاب العمل الحكومي بنحو مليار جنيه لتصبح 41.4 مليار جنيه بدلا من 42.4 مليار جنيه ، علاوة علي تقليل تقديراتها الي حيازة الاصول المالية المحلية والاجنبيه لتصير 8.8 مليار جنيه بدلا من 25 مليار جنيه بالموازنة المرفوضه مسبقا .
وفيما يتعلق بجانب الايرادات قامت الوزارة بزيادة تقديراتها الايرادية بنحو 10 مليار جنيه لتصبح 622.2 مليار جنيه بدلا من 612.2 مليار جنيه بالموازنة المرفوضه .
