أكد الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب أن الوزارة تقوم في الوقت الحالي بتطوير شامل للمناهج الخاصة بالتعليم الفني، مشيراً إلى أن التعليم الصناعي يوفر للدولة حوالي 160 مليون جنيه سنوياً، من خلال ما تقوم المدارس الصناعية بإنتاجه من منتجات مختلفة، كما توفر المدارس الزراعية العديد من المحاصيل التي يتم إنتاجها.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير باللواء مهندس حمدي حلمي أحمد المشرف على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واللواء أسامة سنجر رئيس قطاع موارد البيانات بالمركز، وعدد من مسئولي المركز من رؤساء الوحدات، بهدف تنسيق التعاون بين وزارة التعليم الفني والتدريب ومركز المعلومات في إطار خطة المركز لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف قطاعات الدولة.
وأوضح اللواء مهندس حمدي حلمي أن هناك عدد كبير من الإدارات بالمركز مثل إدارة تحليل المعلومات، التنمية والسكان، الدراسات المستقبلية ومحور دعم اتخاذ القرار.
وقال حلمي, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, إنه بإستطاع هذه الإدارات أن تقوم بالمشاركة في تطوير التعليم الفني، من خلال عمل خريطة له يتم من خلالها الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، بهدف ربط التعليم الفني بخطط التنمية.
وتابع :” خريطة التنمية تضم كافة مجالات التنمية والقطاعات لرصد الوضع الراهن، ومدى التناسب على سبيل المثال بين احتياجات منطقة معينة من تخصص ما في التعليم الفني، وعدد المدارس الفنية من هذا التخصص بالمنطقة”.
ولفت حلمي إلى أن مرصد التعليم والتدريب والتشغيل بالمركز مسئول عن إصدار النشرات الخاصة بالربط بين التعليم وسوق العمل.
من جانبه ، أكد الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب أهمية مراصد سوق العمل وتكامل أجهزة الدولة لتوفير بيانات ومتطلبات سوق العمل.
وطرح خلال اللقاء عدد من الدراسات التي قام المركز بإعدادها ومن بينها: التعليم من أجل التنمية المستدامة، مشاكل التلوث، التخلص من المخلفات الصناعية والطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى ربط التعليم بصفة عامة بالتنمية المستدامة.
ووافق الوزير في ختام اللقاء على الدعوة التي وجهها اللواء حمدي حلمي له لزيارة المركز، بهدف الاطلاع على البرامج والدراسات التي يتم إعدادها به، كما تم الاتفاق على عقد لقاء آخر للاتفاق على سبل التعاون بين الجانبين.
