غرفة الأخشاب: الأحداث الإرهابية تعرقل خطوات تنفيذ مدينة الأثاث بدمياط
%30 ارتفاعاً في أسعار الموبيليا بسبب الدولار وزيادة تكاليف الخامات
رفعت مصانع الأثاث وورش الأخشاب طاقتها الإنتاجية بنسبة تصل إلي 50%، استعداداً لزيادة الطلب المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، تزامناً مع اقتراب عيد الفطر المبارك وفصل الصيف اللذين يشهدان أعلي معدلات زواج.
قال عبدالحليم العراقي، نائب رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن الأسعار النهائية لمنتجات الأثاث ارتفعت بنسبة 30% الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات المستوردة بنسبة تتراوح بين 20 و30%، إضافة إلي صعوبة توفير الدولار.
وأضاف “العراقي” الذي يرأس شركة “موبل للأثاث الفرنسي” بدمياط، أن الشركة رفعت طاقتها الإنتاجية بنسبة 20% استعداداً للطلب المتوقع خلال أيام شهر رمضان والأعياد، وتوقع زيادة المبيعات خلال الفترة المقبلة.
وقال أحمد حلمي، نائب رئيس الغرفة، إن القطاع يشهد، حالياً، حالة ركود غير مسبوقة، علي عكس المعتاد خلال فترات شهر رمضان وما قبل العيد في السنوات السابقة.
وعزا “حلمي” تراجع المبيعات إلي الأحداث الأمنية والسياسية في القاهرة وسيناء، والتي أثرت بالسلب علي حركة البيع، خاصة أن منتجات الأثاث غير ضرورية للمواطن، مقارنة بالأجهزة الكهربائية.
وأوضح أن مبيعات الأثاث للقطاع المنزلي تزيد بنسبة طفيفة خلال الفترة الحالية، فيما تنخفض مبيعاته للمشروعات الجديدة.
وأشار إلي انخفاض صادرات الأخشاب ومنتجاتها للدول العربية والخليجية بنسبة 30% خلال الفترة الحالية، نظراً إلي الأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها دول المنطقة خاصة اليمن وليبيا والعراق منذ اشتعال ثورات الربيع العربي.
وأضاف “حلمي”، أن الإمكانيات الحالية لقطاع الأثاث والأخشاب في مصر تؤهله لتحقيق صادرات أكثر من المعدلات الحالية، بالاعتماد علي أسواق تصديرية جديدة.
وقال شريف عبدالهادي، رئيس الغرفة، إن المنتجات المصرية تستطيع أن تنافس مثيلاتها المستوردة بقوة، مشيراً إلي أن المنتج المحلي يتميز بتصميمات جديدة، نتيجة توافر العديد من الفنيين والمصممين الذين أضافوا الكثير من التصميمات. وأشار عبدالهادي إلي أن مصلحة الجمارك بدأت في التعامل بناءً علي الأسعار الاسترشادية للواردات التي أعدتها الغرفة لتقييم البضائع والفواتير التي تدخل بأقل من قيمتها.
وأوضح أن الجمارك لديها إدارة واردات لمنع المنتجات الرديئة والتهريب، مشيراً إلي أن المنتجات كانت تدخل بفرق أسعار أقل 20 إلي 30 ضعف سعرها الحقيقي.
في سياق متصل، أدت الأحداث الإرهابية التي شهدتها مصر، الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن مقتل النائب العام واستشهاد 17 جندياً بسيناء، إلي تعطيل خطوات تنفيذ مدينة الأثاث بدمياط.
وأوضح عبدالحليم العراقي، أنه تم تشكيل لجنة من رجال الأعمال ومصنعي الأثاث والأخشاب بدمياط لتتولي إعداد خطة عامة لإقامة مدينة لصناعة الآثاث، مشيراً الي أنه تم عرض الأسماء والتشكيل علي محافظ دمياط الدكتور إسماعيل طه، تمهيداً لعرضها علي الرئيس عبدالفتاح السيسي للموافقة عليها وبدء عملها تحت قيادته، لكن مقتل النائب العام حال دون ذلك.
كانت محافظة دمياط نظمت مؤتمراً، الشهر الماضي، لمناقشة مشروع مدينة الأثاث بالكامل، وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة من مصنعي الأثاث بدمياط لتحديد الأطر العامة للمشروع والمواصفات الفنية ومساحات الوحدات والورش في المدينة والمعدات التي سيتم استخدامها ونوعية المنتجات.
وأوضح أحمد حلمي، نائب رئيس الغرفة، أن الغرفة تدرس جميع المقترحات التي سيتم عرضها علي رئيس الجمهورية، والتي تشمل أوجه التمويل اللازمة للمشروع، متوقعاً عرضها علي رئيس الجمهورية الأسبوع الجاري.
وأشار “حلمي” إلي أن تنفيذ مدينة الأثاث خلال عام ليس مستحيلاً في حالة توافر التمويل، مضيفاً أن مدينة الأثاث ستسهم في زيادة إنتاج القطاع بما يعادل 300 مليون جنيه سنوياً.
وأضاف أن المدينة ستضم أربعة أقسام: صناعي وخدمي وتجاري وترفيهي، وسيتم العمل علي تحديد عدد الورش ومساحاتها وإنشاء مركز تجاري ومعرض دائم ومخازن، إضافة إلي جزء خدمي للشحن والنقل والتوصيل.
