قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن قرار حظر استيراد القطن يضر بمصالح الفلاحين والمصنعين المحليين على حد سواء ، خصوصا أن نوعية القطن المستورد لا يتم زراعتها في مصر، وهي القطن متوسط وقصير التيلة.
وأضاف المرشدي، أن الدولة بهذا القرار تجبر المنتج المحلي على استخدام القطن طويلة الذي سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية، مما يؤدي في النهاية إلى توقف المصانع مما يضر بمصلحة الفلاح أيضا.
وقال إن القرار يساهم أيضا في خسارة الأسواق العالمية، نظرا لارتفاع تكلفة المنتجات المحلية عن الأسعار العالمية، بالإضافة إلى ضعف القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الداخلي مع المنتجات المستوردة.
وقال المرشدي، إن فرق السعر بين القطن قصير ومتوسط التيلة، والقطن طويل التيلة من 40 إلى 50%، وهي نفس نسبة ارتفاع الأسعار التي ستشهدها المنتجات النهائية حال استمرار هذا القرار.
وأضاف أن القرار كان يجب أن يحدد عدم استيراد القطن طويل التيلة فقط، وأن تقوم الدولة بالتوسع في زراعة القطن متوسط وقصير التيلة.
