قال محمد سالم رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات انه بالنسبة للحد الاقصي للاجور بالشركة فانه لايطبق طبقا لقرار مجلس الوزراء , وانه تم تطبيقه لمدة 6 شهور فقط .
واوضح ان المصرية للاتصالات ارسلت الوضع إلي الجمعية العمومية لجنه فتوي للتشريع بمجلس الدولة , واوصت اللجنة ان الحد الاقصي لا ينطبق علي هذه الشركة, إلا انه سيتم مراجعة المرتبات للادارة العليا التنفيذية خلال الفترة المقبلة تنفذا لخطة خفض النفقات وذلك بمبادرة من الرئيس التنفيذى اسامة ياسين واعضاء مجلس الادارة .
ونشرت البورصة مطلع الاسبوع الجارى خطة اعدها مجلس الادارة بالمصرية للاتصالات تتضمن خفض مرتبات عدد كبير من الادارة العليا التنفيذية بالشركة المصرية للاتصالات فى تصعيد جديد للازمة الحالية بين مجلس ادارة الشركة والقيادات التنفيذية .
اضاف سالم ان الجهاز المركزي للمحاسبات اكد على عدم تطبيق الحد الاقصى للاجور بالشركة , مبينا ان النسبة الاكبر للمرتبات فى بند المتغير وليس الثابت .
وقال مسئول بارز بالشركة المصرية للاتصالات ان مجلس الادارة يحصر حاليا اعداد موظفى الادارة العليا بالشركة لبدء خفض مرتباتهم ضمن خطة ترشيد النفقات , وان المجلس قرر إعادة هيكلة المرتبات للقيادات التنفيذية بالشركة , فيما تتجاوز مرتبات واجور العاملين بالمصرية للاتصالات 3.5 مليارات جنيه .
ووفقا للرئيس التنفيذى السابق بالشركة محمد النواوى يصل اعداد موظفى الادارة العليا الى 400 موظف وتشمل الادارة التنفيذية ومديرو العموم والمناطق , ويتقاضون نحو 3% من اجمالى اجور العاملين بالشركة بواقع 100 مليون جنيه.
وقرر مجلس ادارة الشركة نهاية الاسبوع الماضى تغيير النظام الاساسى بتوسيع سلطات المجلس بما يسمح لوزارة الاتصالات بالسيطرة على الشركة , خاصة مع رفض الادارة التنفيذية قرار وزير الاتصالات بتخفيض عقود تأجير البنية التحتية لصالح شركات الانترنت التابعة لمشغلى المحمول , ودعا مجلس الادارة الجمعية العمومية للانعقاد للموافقة على قرارات تغيير النظام الاساسى .
