تبحث لجان فض المنازعات بتشكيلها الجديد المشكلة وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار خلال اليوم طلب التظلم المقدم من شركة الراحجي للاستثمار الزراعي بعدم احقيه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من تطبيق قرار فرض رسوم بواقع علي كل فدان استصلاح في توشكي علي الشركة بناءا علي العقد الموقع مع الشركة الذي ينص علي انه لا يجوز لأي جهة حكومية ان تطالبها بسداد أي رسوم أو مبالغ إضافية نظير الاستصلاح في المنطقة.
ونشرت البورصة في وقت سابق اعتزام شركة الراجحي للاستثمار الزراعي اللجوء الي لجان فض المنازعات بوزارة الاستثمار لانهاء النزاع بينها وبين الهيئة ومن ثم رفع قضية تحكيم دولي حالت عدم نهايته امام مركز القاهرة الاقليمي وفقا لبنود التعاقد وذلك بناءا علي خلاف نشأ بين الشركة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومطالبة الهيئة للشركة بسداد مبلغ 4000 جنيه عن كل فدان استصلاح بمشروع تنمية توشكي .
وكانت الهيئة خاطبت في وقت سابق شركة الراجحي بنحو 100 مليون جنيه عن المساحة التي تم استصلاحها وزراعتها وتصل 25 ألف فدان علي أن يتم سداد مبالغ أخري لباقي المساحة التي حصلت عليها الشركة وتصل 100 ألف فدان علي أربع مراحل.
وقال مصدر مسئول بالشركة ل”البورصه ” اننا ملتزمون بحقنا في تنفيذ العقود بيننا وبين الحكومة وعدم احقيه الهيئة في مخاطبتنا بتلك المبالغ بناءا علي العقد المبرم بين الطرفين ، لافتا الي ان الشركة قامت بعرض امر النزاع علي رئيس الوزراء في وقت سابق وامرابإحالة الطلب المقدم من الشركة إلي هيئة مستشاريه لدراسته وإبداء الرأي بشأنه .
واوضحت انه تمت مخاطبتنا بالراي مستشاري رئيس الوزراء في وقت سابق ، بوجود حاله مشابه لشركة الراجحي قامت بسداد مبلغ 4000 جنيه .
ولفتت المصادر الي ان قرار مستشاري مجلس الوزراء استندت الي فتوي صادرة من مجلس الدولة في حالة شركة بيكو للتنمية الزراعية بخصوص 300 فدان ارض استصلاح بمنطقه برقاش ، وماصدر بحق الهيئة في المبالغ المخاطبه بها الشركة عن كل فدان استصطلاح .
وأوضح المصدر أن الشركة نفذت عمليات ترفيق الأراضي وأمدت بالخدمات اللازمة للزراعة علي نفقاتها الخاصة التي وصلت 800 مليون جنيه، وأنشأت قرية للعاملين والمديرين المتواجدين بالمشروع , علاوة علي تسليمها المرحلة الثانيه من المشروع بناءا علي التزام الشركة بزراعه المرحلة الاولي بالقمح والشعير وتوريدها الي هيئة السلع التموينية .
