قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شرطه الاتصالات بتكثيف عمليات التفتيش على فروع وموزعي شركات المحمول الثلاث، حيث تم رصد 56 مخالفة لشركات المحمول من خلال 370 حملة تفتيشية تم تنفيذها خلال الفترة من 20 مايو وحتى 6 يوليو 2015.
وقال المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز، في تصريح له اليوم، إن الجهاز قرر وقف البيع بعدد خمسة فروع رئيسية لشركات المحمول، وغلق 24 مركزا تابعا بشكل نهائي، وإلقاء القبض على عدد 27 موزعا مخالفا وتحويلهم للنيابة.
وكانت البورصة نشرت ان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بحث توقيع عقوبات مالية على شركات المحمول بسبب مخالفات موزعيها .
ووفقا للائحة الجزاءات المالية التى اصدرها جهاز الاتصالات الشهر الماضى يتم توقيع جزاء مالى فى حالة قيام احمد وكلاء المرخص او المصرح له او موزعى الخدمة المتعاقد معهم بمخالفة الترخيص او الضوابط التى يصدرها جهاز الاتصالات , وتكون العقوبة الحرمان من العروض الترويجية او من تغيير التعريفة لمدة محددة او توقيع جزاء مالى بما لا يجاوز مبلغ التامين او بأى من هذين الجزاءين .
وأضاف أن مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أقر، في اجتماعه الأخير يوم الإثنين الماضي، قيمة الجزاءات المالية التي توقع على الشركات في حالة مخالفتها القواعد والإجراءات الخاصة ببيع وتحديث بيانات خطوط المحمول.
كما فوض مجلس الإدارة المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل لائحة الجزاءات وتوقيع الجزاء المالي على المخالفين في هذا الصدد.
وأوضح العلايلي أنه تم كذلك إيقاف 3 ملايين خط تم بيعها عن طريق الموزعين كانت مفعلة ببيانات غير دقيقه في الفتره من أول فبراير وحتى 20 مايو الماضي، كما ألزم الجهاز شركات المحمول باتخاذ الإجراءات الفنية لحجب تفعيل كل الشرائح التي بحوزة الموزعين، وقد أجرى الجهاز بعض الاختبارات على الشرائح التي في حوزة الموزعين وتأكد بأنه لا يمكن استخدامها.
وأشار إلى أنه سيتم توقيع الجزاءات المالية على الشركات المخالفة بالنسبة للفروع والمحال التابعة لهم طبقاً لقيمة الجزاء المالي الذي تم إقراره بمجلس إدارة الجهاز في جلسته الأخيرة، أما بالنسبة للموزعين فإن الجهاز في انتظار ما ستتخذه النيابة العامة قبل هؤلاء الموزعين في هذا الصدد.
وأكد على شركات المحمول الثلاث ضرورة الالتزام باتباع القواعد والإجراءات المنظمة لعملية بيع الخطوط واستيفاء كافة بيانات المشتركين بالشكل الصحيح طبقاً لبنود قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وذلك حفاظاً على الأمن القومي المصري وتجنباً للعقوبات التي قد توقع عليهم في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
الجدير بالذكر أنه منذ مايو 2014 قد تم تحديث بيانات 56 مليون شريحة بقاعدة بيانات الشركات، وجاري العمل على استكمال تحديث وتدقيق باقي قاعدة البيانات.
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يهيب الجميع بضرورة إبلاغ الجهاز على رقم 155 عن أي موزع يقوم ببيع أو استبدال خطوط محمول.
