شركات الغزل بالبورصة تعلن تضررها من وقف استيراد القطن.. وعوائد محدودة للحليج

استفادة مؤقتة للمحالج والفلاحين علي حساب المستهلك المحلي وصادرات الغزل والنسيج
“سبينالكس”: تطبيق القرار باستثناء “بيما” الأمريكي ينقذ صادرات الغزل من التراجع
“النيل”: القطن المصري يحتاج إلي فتح أسواق خارجية بدلاً من الضغط علي المستهلك المحلي

كشفت شركات الغزل والنسيج المقيدة بالبورصة المصرية عن تضررها من قرار وقف استيراد القطن، ولاسيما “بيما” الأمريكي الذي لا يوجد نظير له في السوق المحلي، بينما علي الجانب الآخر، فإن الاستفادة التي قد تُحققها بعض شركات الحليج من وراء زيادة الطلب علي القطن المحلي ستكون مؤقتةً، ولا تدعم صناعة القطن المحلية، وسوف تتلاشي مع فتح باب الاستيراد من جديد.

قالت فاطمة عبده، رئيس القطاع المالي بشركة الإسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس، إن قرار منع استيراد القطن، سوف يؤثر علي إنتاج الشركة من الغزول الرفيعة، حيث تعتمد في إنتاجها علي أقطان “بيما” الأمريكية المستوردة نظراً لجودتها المرتفعة مقارنة بالقطن المصري طويل التيلة الذي لم يعد بنفس الجودة في ظل عدم زراعة واندثار الكثير من أصناف القطن المصري.

أضافت أن معظم شركات الغزول الرفيعة سوف تتضرر نتيجة لجوئها لأصناف محلية منخفضة الجودة، كما سيصعب تصدير تلك الغزول في حال انخفاض جودتها في الوقت الذي تتجه فيه “سبينالكس” إلي تصدير 70% من مبيعاتها وقد تتأثر 30% من صادراتها، مطالبة بضرورة رفع القرار عن الأقطان المستوردة الأكثر جودة التي لا نظير لها في السوق المحلي، بينما يتم حظر الأقطان المنافسة متماثلة الجودة مثل الأقطان اليونانية.

وعلي صعيد شركات الحليج، قال سيد الصيفي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، إن صناعة الحليج سوف تشهد رواجاً كبيراً بسبب زيادة الطلب علي القطن المحلي، ومن ثم حلج جميع الكميات المنزرعة.

وقال الصيفي، إنه رغم استفادة شركات الحليج والفلاح من القرار فإنه بوجه عام غير جيد ويضر باقي الأطراف، حيث إن تصريف الفائض من الأقطان المصرية يجب أن يكون عن طريق زيادة عمليات التصدير لأن المستهلك المحلي لن يستطيع تحمل تكاليف الأقطان المصرية مرتفعة الثمن، خاصة أن المصنع سوف يقوم بتحميل تلك التكاليف للسعر النهائي للمنتج.

وأكد يوسف المحمدي، مدير علاقات المستثمرين بشركة العربية لحليج الأقطان، أن نشاط حليج الأقطان لدي الشركة سوف يستفيد من زيادة عمليات حلج الأقطان، خاصة أن المحالج لدي الشركة تستطيع استيعاب أي كميات أقطان إضافية، حيث تعمل، حالياً، بنحو 60% من طاقتها الإنتاجية، بينما لدي العربية لحليج الأقطان بعض شركات التابعة التي تعتمد علي التصدير والغزل والنسيج مثل النيل والنصر للملابس والمنسوجات كابو والعربية بوليفارا وغيرها من الشركات الأخري التي قد تتضرر بالقرار بينما لم يتم الوقوف علي الآثار النهائية بعد.

ومن جانبه أكد المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات تضرر صناعات الغزل من قرار الحجر الزراعي بحظر استيراد الاقطان من المناشئ الاجنبية المعتمدة من وزارة الزراعة بصفة مؤقتة ولحين إشعار آخر والذي صدر 4 يوليو الحالي، واصفاً هذا القرار بغير المدروس، حيث لم تستطلع وزارة الزراعة آراء أي جهة قبل اتخاذ هذا القرار سواء وزارة الصناعة او اتحاد الصناعات او المجالس التصديرية او المصنعون والمنتجون أنفسهم.

وقال ان المجلس التصديري للغزل والمنسوجات تقدم بمذكرة عاجلة لوزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور تطالب بتدخله السريع لإلغاء هذا القرار، خاصة أن الوزير حريص علي القطاع الصناعي وحل مشكلاته، وهو ما تعكسه مجموعة من القرارات والمبادرات للوزير لزيادة الإنتاج وحل مشكلات انخفاض الصادرات.

وأضاف أن استرجاع الاسواق الخارجية سيتطلب الكثير من الجهد والوقت والأموال إلي جانب أن القرار سيسهم في المزيد من التراجع في حجم الصادرات الصناعية لمصر التي انخفضت بالفعل بنحو 20.5% بنهاية مايو الماضي.