الشركة: ندرس زيادة رأس المال.. ولم نحدد جهة تمويل خط الإنتاج الجديد
قال مصرف “أبو ظبي الإسلامي– مصر”، إن عملية شطب شركة “الوطنية للزجاج والبلور” وعودتها للقيد بالبورصة يتم تنظيمها من خلال قوانين وإجراءات ليست بيد الشركة وحدها.
جاء ذلك في توضيح من البنك لتصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة في جمعيتها العمومية التي انعقدت نهاية الشهر الماضي، التي قال فيها إن الشركة تدرس العودة لسوق الأوراق المالية.
ويمتلك البنك 83% من أسهم “الوطنية للزجاج” والتي تم شطب قيد أسهمها من البورصة في يناير 2010 شطباً إجبارياً، وذلك لعدم التزامها بقواعد القيد واستمرار القيد المعمول به بالبورصة المصرية.
وقال شريف رمسيس رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للزجاج والبللور، إن شركته تسعي حالياً لتوفير سبل تمويل 20 مليون جنيه، بهدف إنشاء خط إنتاج جديد بشراء ماكينة “تريبل”، لزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة إلي 55 ألف طن بنهاية عام 2016، الأمر الذي سيحقق زيادة في إيرادات الشركة بنحو 15 مليون جنيه سنوياً.
وأكد رمسيس من خلال بيان بنك “أبوظبي الإسلامي”، أنه لا يملك قراراً لتحديد جهة التمويل، كما أنه لم يحدث أي اتصالات أو مناقشات مع البنك بخصوص هذا الموضوع، لافتاً الي أن الشركة مازالت تبحث عن سبل التمويل حتي الآن.
وأشار رمسيس إلي أن شركته تدرس أيضاً زيادة رأس المال، وسيتم عرض مقترح قيمة الزيادة علي المساهمين خلال العمومية المقبلة للشركة.
وأكد البيان، أن موضوع زيادة رأسمال “الوطنية للزجاج” مازال تحت الدراسة من أحد الجهات المتخصصة، وعند الانتهاء من الدراسة ستعرض نتائجها علي مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقوانين المنظمة لذلك وبما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين.
وعلي صعيد آخر، قال بنك أبوظبي الإسلامي، إن خسائر الشركة الوطنية للزجاج بدأت منذ نشأتها عام 1987 لأسباب كثيرة منها فروق العملة والفوائد عن القرض الذي حصلت عليه منذ تأسيسها، ولم يكن البنك طرفاً فيها أو مسئولاً عنها لأنه لم يكن مالكا للشركة في هذه الفترة.
واستمرت الخسائر التشغيلية للشركة من الفترة 1988 وحتي عام 1997، ثم بدأت تحقيق فائض قبل خصم أعباء التمويل من عام 1998 بقيمة 10.3 مليون جنيه إلي أن بلغ الفائض في عام 2014 قبل خصم أعباء التمويل والإيجار التمويلي 16.7 مليون جنيه.
وكان عدد من مساهمي شركة “الوطنية للزجاج والبللور” قد طالبوا علي هامش عموميتها نهاية الشهر الماضي، بإعادة جدولة القرض أو الاستغناء عن فوائده، خاصة أن جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة ممثلون عن بنك أبوظبي الإسلامي، كما طالب بعضهم بالتخارج من الشركة وتعيين مستشار مالي مستقل لشراء أسهم الأقلية التي تمثل 7% من رأس المال الشركة.
أوضح بنك أبوظبي الإسلامي، أن المساهمين الذين طالبوا بذلك لا يتجاوز عددهم 10 مساهمين بإجمالي أسهم لا يتعدي (15000 سهم) تمثل نسبة (0.1%) من إجمالي أسهم الشركة في الوقت الذي قام فيه البنك من فترة بإعادة جدولة التمويل لينتهي في 2021 بدلا من 2016.
أضاف البنك أنه ليس من حق أعضاء مجلس إدارة الشركة وليس من اختصاصاتهم المطالبة بالاستغناء عن العوائد لأن هذا يخالف كل الأعراف البنكية، كما أن هذه أموال مودعين يستحقون عنها عوائد يسددها البنك للمودعين فكيف له أن يتنازل عن عوائد التمويل.
وبالنسبة لمطالبة بعض المساهمين الأفراد بالتخارج من الشركة وتعيين مستشار مالي مستقل لشراء أسهم الأقلية، أكد بنك أبوظبي الإسلامي أن مجلس إدارة الشركة لم يوافق علي تخارج المساهمين من الشركة لأن ذلك حق المساهمين فقط وليس للمجلس دخل فيه وليس من اختصاصه.
وكان رد مجلس الإدارة علي طلب المساهمين أن يقدموا طلباً رسمياً بذلك الأمر، للعرض علي إدارة الشركة للنظر فيه دون وعد بشراء الأسهم.
وأوضح شريف رمسيس، رئيس مجلس إدارة شركة “الوطنية للزجاج والبللور” أنه لا يملك الموافقة علي شراء الأسهم نيابة عن شركة أبوظبي الإسلامي القابضة أو الشركة القابضة للصناعات المعدنية، معتبراً أن ذلك ليس من اختصاصه كما أن قرار شراء الأسهم يرجع إلي إدارة هذه الشركات.
جاء ذلك استدراكاً لما نشرته جريدة “البورصة” في حوارها مع شريف عدلي رمسيس رئيس مجلس إدارة شركة “الوطنية للزجاج والبللور” في عددها الصادر بتاريخ 28 يونيو 2015.
