تستهدف مجموعة مصر القابضة للتأمين 2.7 مليار جنيه زيادة بإجمالي استثماراتها للعام المالي الجديد لتصل بمحفظتها الاستثمارية 33.7 مليار جنيه ، بنمو 8.8% عنها نهاية 2013-2014.
شدد أشرف سالمان وزير الاستثمار علي أهمية رفع معدلات مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تنويع المنتجات والتغطيات التأمينية وتنويع مصادر الدخل التأمينية والترويج لها، لتفعيل دور القطاع في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمارات.
وعول علي قطاع التأمين في المساهمة بتمويل النمو الاقتصادي المستهدف من جانب، وتقليل وتوزيع المخاطر التي يتعرض لها جميع شرائح المجتمع من الجانب الآخر وبصفة خاصة المشروعات الإنتاجية.
وأشار إلي أن ذلك يحتم أن تسعي شركات التأمين إلي زيادة كفاءة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، وتوفير قاعدة تكنولوجية قوية تيسر العمل بالكفاءة المطلوبة، وإعداد كوادر بشرية قادرة علي التعاطي مع المستجدات التي يشهدها هذا القطاع داخلياً وخارجياً.
من جانبه قال محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة ، إن إجمالي حقوق حملة الوثائق المقدرة لمجموعة مصر القابضة للتأمين بموازنة عام 2015/2016 مبلغ 25.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.9 مليار جنيه عن فعلي 2013/2014 وبمعدل نمو قدره 8.1%.
أضاف في بيان له عقب اعتماد الموازنة التقديرية لشركة في حضور وزير الاستثمار، أن تستهدف مجموعة مصر القابضة للتأمين تحقيق فائض قابل للتوزيع بموازنة عام 2015/2016 قدره 897.2 مليون جنيه مقابل 617.8 مليون جنيه بعام 2013/2014 بزيادة قدرها 279.4 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 45.2%.
ولفت يوسف أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ عدد من الخطط الاستثمارية بالشركة بهدف تحقيق أفضل العوائد لترتفع معدلاتها عما هو موجود بالسوق، بالإضافة إلي تنمية منظومة العقارات وخاصة التاريخية، وتنفيذ عدة مشروعات عقارية ضخمة.
وكشف عن الدخول في استثمارات جديدة منها شركة للتأمين التكافلي وأخري للتمويل التأجيري، ووضع أولويات العميل علي قمة أولويات الشركة، وتقديم أفضل الخدمات التأمينية، والعمل علي توفير منافسة فعالة لكافة الشركات العاملة في السوق.
تستهدف مجموعة مصر القابضة للتأمين تحقيق فائض قابل للتوزيع بموازنة عام 2015/2016 قدره 897.2 مليون جنيه مقابل 617.8 مليون جنيه بعام 2013/2014 بزيادة قدرها 279.4 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 45.2%، وفقا ليوسف.
