أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بتخصيص 738.5 مليون جنيه للهيئة العامة للتنمية الصناعية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 مقابل 964.6 مليون العام المالي الماضي، بإنخفاض 226 مليوناً.
وفقاً للقرار قدرت تكاليف ومصروفات الهيئة في السنة المالية الجديدة بمبلغ 544.8 مليون جنيه، خصص منها 9.2 مليوناً للأجور، و452.9 مليون لباقي التكاليف والمصروفات.
وقدرت الإيرادات في العام المالي 2015/2016 بمبلغ 625.4 مليون جنيه، منها 400 مليون إعانات، وقدر صافي الربج بمبلغ 80.6 مليون جنيه منه 80.5 فائض حكومة.
وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، خصص 113 مليون جنيه للاستخدامات الرأسمالية والاستثمارات، بموجب 22 مليوناً للاستثمارات، و91 مليوناً للتحويلات الرأسمالية.
وقدرت الإيرادات الرأسمالية في القرار الرئاسي بالقانون رقم 37 لسنة 2015، بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بمبلغ 113 مليون جنيه كإيرادات رأسمالية متنوعة.
ونص القرار الرئاسي على إعتبار أحكام التأشيرات العامة للهيئات الإقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها وتلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الراستثمارية الا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي، ولا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي والبنوك الأخرى الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
وإعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي –مطلع الشهر الجاري- الميزانية الجديدة للدولة للعام المالي 2015-2016، بعجز 8.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
