مسئول : انخفاض المنح والاعانات البترولية والمالية ادى لانخفاض الموازنة
قدرت موازنة الهيئة العامة للبترول الضرائب المتوقعة على الشركاء الأجانب فى القطاع ب13.5 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
وتراجع حجم موازنة الهيئة للعام المالى الجارى بنحو 72 مليار جنيه، نتيجة انخفاض ايرادات النشاط والمنح والاعانات البترولية والمالية وتراجع أسعار البترول. ويبلغ حجم موازنة 2015/2016 نحو 458 مليار جنيه، مقابل 530 مليارا فى 2014/2015.
وقال مسئول بارز بالهيئة العامة للبترول فى تصريحات لـ”البورصة” ان الهيئة تواجه انخفاض فى المنح المقدمة من الشركاء الاجانب عن توقيع اتفاقيات بحث وتنقيب جديدة .
وأوضح ان العام المالى الجارى لا يتضمن تقديم اى شحنات بترولية فى صورة منح من الدول العربية، مما سيحمل الهيئة اعباء توفير الوقود بالسوق المحلى كاملة .
وكشفت موازنة العام المالى الجارى لهيئة البترول عن انخفاض المنح والاعانات بنحو 39 مليار جنيه، مما ساهم فر تراجع اجمالى الموازنة .
وقدرت الموازنة منح واعانات عام 2015/2016 بـقيمة 61.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 100.2 مليار فى العام المالى الماضى .
وذكر مسئول هيئة البترول ان الموازنة تتغير كثيراً خلال العام نتيجة تحمل الهيئة لاعباء اضافية مثل سداد دفعات من مستحقات الشركاء الاجانب المتأخرة من ايراداتها الخاصة .
وتضمن بيان الموازنة ايضاً انخفاض ايرادات النشاط بنحو 40 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، حيث قدرت بـ 335.7 مليار جنيه مقارنة بـ 375.7 مليار خلال عام 2014/2015 .
وتعتزم الهيئة اقتراض 47.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى للوفاء بالتزاماتها على مدار السنة.
