غيرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين اليوم نظرتها المستقبلية تجاه النظام المصرفي المصري من سلبية إلى مستقرة، مما يعكس توقعاتها بأن تستمر البنوك في المحافظة على تمويلها وسيولتها القوية في ظل تحسن البيئة التشغيلية خلال فترة ال 12-18 شهرا المقبلة.
وفي هذا السياق، قالت ميلينا سكوريدو، المحلل الرئيس للبنوك المصرية:” نتوقع أن يستفيد النظام المصرفي المصري من تحسن البيئة التشغيلية مما ينتج عنه ارتفاع ثقة المستهلكين وزيادة الاستثمارات، والتي بدورها ستساهم في دعم نمو القروض وجودة الأصول”.
هذا، وتتوقع وكالة التصنيف أن يأتي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي – والذي يتوقع أن يصل إلى 5.0٪ للسنة المالية المنتهية في يونيو /حزيران 2016، وذلك بالمقارنة بنسبة 4.5٪ المحققة في السنة المالية الحالية، ونسبة 2.2٪ المحققة في السنة المالية لعام 2014 – مدفوعا بشكل رئيسي بمشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تقودها الحكومة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع معدلات السياحة الوافدة إلى مصر.
كما تشير وكالة التصنيف إلى أن تقوية الاقتصاد المحلي والتحسن في أداء القروض المنظمة سيساهم أيضا في تحسن جودة أصول البنوك المصرية. ومع ذلك، ترى وكالة التصنيف أن التغطية الرأسمالية للبنوك المصرية سوف تستمر في التعرض للضغوط وذلك نسبة لحيازة البنوك على نسبة كبيرة من السندات الحكومية بالعملة المحلية والتي، بموجب الإطار التنظيمي المحلي، تعتبر جزء من حسابات التغطية الرأسمالية المرجحة بأوزان المخاطر.
ورغم ذلك، تتوقع وكالة التصنيف أن تتراجع نسبة القروض المتعثرة إلى حوالي 8.0% من إجمالي القروض وذلك من نسبة 8.6% حققتها بنهاية ديسمبر 2014. وبالإضافة إلى ذلك، تفيد وكالة التصنيف أن البنوك المصرية ستحافظ على مخصصات نقدية قوية لتغطية انكشافاتها على القروض المتعثرة، حيث تمثل الاحتياطيات المخصصة لتغطية خسائر القروض حوالي 98% من نسبة القروض غير العاملة (المتعثرة).
وتتوقع وكالة التصنيف أن يستمر التحسن في السيولة والتمويل، حيث أضافت سكريدو قائلة: “يظل إطار التمويل المرتكز على الودائع مصدرا للقوة الائتمانية للبنوك المصرية، ونتوقع استمرار نمو الودائع المصرفية بنسبة تفوق نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوعة بتحويلات المصريين العاملين في الخارج وبارتفاع نسبة المواطنين الذين لديهم حسابات مصرفية”.
وبشكل عام، تشير وكالة التصنيف إلى أن الطلب القوي على الائتمان من القطاع الخاص والحكومي سيدفع البنوك المصرية للاستفادة من بعض أصولها السائلة (النقدية والمصرفية) لتمويل جزء من نموها. ومع ذلك، تتوقع وكالة التصنيف أن يظل التآكل في السيولة متواضعا نسبيا، مما سيساعد البنوك على المحافظة على سيولتها القوية على مدى فترة التوقعات.
