غيرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي المصري من سلبية إلى مستقرة، مما يعكس توقعاتها بأن تستمر البنوك في المحافظة على تمويلها وسيولتها القوية في ظل تحسن البيئة التشغيلية خلال فترة ال 12-18 شهرا المقبلة.
توقعت ميلينا سكوريدو، المحلل الرئيسى للبنوك المصرية أن يستفيد النظام المصرفي المصري من تحسن البيئة التشغيلية ما ينتج عنه ارتفاع ثقة المستهلكين وزيادة الاستثمارات.
كما توقعت موديز أن تكون مشروعات البنيه التحتية التى تقودها الحكومه احد أهم العوامل التى ستدفع النمو فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5% نهاية السنة المالية المقبلة بجانب زيادة الاستثمارات الأجنبية و ارتفاع معدلات السياحة الوافدة إلى مصر.
و تستهدف الحكومة المصرية فى موازنة العام المقبل 2015-2016 أن تحقق البلاد 5% نموا مقارنة بـ4.5% المحققة فى السنة المالية الحالية و 2.2% المحققة فى السنة المالية الماضية.
أشارت موديز إلى أن تحسن الوضع الاقتصادى المصرى و أداء القروض المنتظمة سيساهما فى تحسن جودة أصول البنوك المصرية.
و توقعت المنظمة تراجع نسبة القروض المتعثرة فى البنوك إلى8% من إجمالي القروض وذلك من نسبة 8.6% حققتها بنهاية ديسمبر 2014.
أشارت إلى أن البنوك المصرية ستحافظ على مخصصات نقدية قوية لتغطية انكشافاتها على القروض المتعثرة، حيث تمثل الاحتياطيات المخصصة لتغطية خسائر القروض حوالي 98% من نسبة القروض المتعثرة.
لفتت وكالة التصنيف إلى أن الطلب القوي على الائتمان من قبل القطاع الخاص والحكومي سيدفع البنوك المصرية للاستفادة من بعض أصولها السائلة لتمويل جزء من نموها ، متوقعة معدل منخفض لتقليص السيولة على مدى الفترة المقبلة.
من جانبه ،قال عمرو حسنين رئيس شركة ميريس فى الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى أن تغير النظرة المستقبلية للبنوك من سلبية إلى مستقرة طبيعى طالما أن النظرة المستقبلية للدولة مستقرة هي الأخرى.
أضاف أن تصنيف القطاع المصرفى يتبع تصنيف الدولة و لا يوجد ما يقلق الفترة الماضية يؤدى لخفض جديد فى تقيمة .
