وقع المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة مخالفات على الشركات المرخص لها، وذلك تنفيذاً للائحة الجزاءات وبعد إقرار مجلس إدارة الجهاز لقيمة الجزاءات المالية على الشركات المخالفة الخاصة بلائحة الجزاءات وبعد إجراء التحقيقات وسماع دفاع الشركات في المخالفات التي وجهت إليها.
وأوضح العلايلي، في تصريح له اليوم، أنه تم فرض مخالفة مالية قدرها 250 ألف جنيه على شركة اتصالات مصر، وذلك لمخالفتها أحكام التراخيص الصادرة لها ولعدم التزامها إتباع القواعد والإجراءات التي أصدرها الجهاز والتي تتمثل في قيامها ببيع وتسويق خدمات الاتصالات المرخص لها بها دون إبرام تعاقد مع المستخدم ودون الحصول على بيانات دقيقة عنه وعدم الالتزام بتعلىمات وقرارات الجهاز بوقف الخطوط Barring بالمخالفة لشروط وأحكام الترخيص والقانون رقم 10 لسنة 2003، وقد ألزم الجهاز الشركة بسداد قيمة الجزاء المالي خلال 15 يوما.
كما تم توقيع مخالفة مالية قدرها 100 ألف جنيه على شركة موبينيل وذلك لمخالفتها أحكام التراخيص الصادرة لها ولعدم التزامها إتباع القواعد والإجراءات التي أصدرها الجهاز والتي تتمثل في قيامها ببيع وتسويق خدمات الاتصالات المرخص لها بها دون الحصول على بيانات دقيقة عن مستخدميها أو الحصول علىها بشكل خاطئ وعدم الالتزام بتعلىمات الجهاز بإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع عقد بيع الخط وكذا قيامها ببيع خطوط التليفون المحمول بالمخالفة للسعر المعتمد من الجهاز، وقد ألزم الجهاز الشركة بسداد قيمة الجزاء المالي خلال 15 يوما.
وأضاف العلايلي أن الجهاز وقع مخالفة مالية قدرها 20 ألف جنيه على شركة سيكونس للاتصالات، لمخالفتها أحكام الترخيص الصادر لها والتي تتمثل في تغيير أعضاء مجلس إدارتها دون إخطار الجهاز والحصول على موافقته، وقيامها بتغيير أشخاص المساهمين بها دون الحصول على الموافق الكتابية المسبقة من الجهاز على ذلك، بالرغم من سابق الإنذار الموجه إليها من الجهاز بتاريخ ديسمبر 2014، والزم الجهاز الشركة بسداد الجزاء المالي خلال 15 يوم.
وأكد المهندس هشام العلايلي أن هذه هي أول جزاءات مالية تطبق على الشركات المخالفة لقواعد وبنود التراخيص الصادرة من الجهاز، وأن الغرض منها هو حث الشركات على ضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات التي يصدرها الجهاز لتنظيم قطاع الاتصالات وببنود التراخيص الصادرة من الجهاز لما لها من أثر على الأمن القومي، وجاري العمل أيضاً على استكمال عدد من التحقيقات بشأن مخالفات أخري منسوبة للشركات المرخص لها من الجهاز، على أن يتم اتخاذ اللازم بشأنها فور الانتهاء منها ووفقاً لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وللائحة الجزاءات التي أقرها الجهاز.
