العيد كان موسماً ضخماً لبيع الملابس، إذ كان يترقبه التجار، معلقين عليه آمالاً كبيرة.. لكن الوضع تبدل حالياً، إذ أصبحت ميزانيات الأسر أكثر إرهاقاً فى رمضان، كما أن العادات الشرائية تغيرت.
قال عبده شاهين، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الغربية التجارية، إن الإقبال على شراء الملابس فى الأعياد أصبح عادةً مرتبطةً بمحدودى الدخل فقط. فلم يعد العيد مرتبطاً بشراء الملابس الجديدة لدى عدد كبير من المستهلكين، متوقعاً تراجع الإقبال على شراء الملابس بنسبة 25%، مقارنة بحجم الإقبال خلال عيد الفطر الماضي.
وأرجع ذلك إلى تأثر الأوضاع الاقتصادية لمعظم الأسر المصرية التى تخرج بميزانيات مرهقة من شهر رمضان، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار وزيادة المتطلبات المادية خلال الشهر الكريم، ما يعنى الاقتطاع من الميزانية المخصصة لملابس العيد.
أضاف شاهين، أن زيادة واردات الملابس خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب الكميات التى تدخل الأسواق المصرية عن طريق التهريب، أثرتا بشكل كبير على أسعار الملابس محلية الصنع، متوقعاً أن تنخفض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 10% بحلول العيد، لعدم قدرة أصحاب المصانع على منافسة أسعار الملابس المستوردة والمتهربة ضريبياً، ولجوئهم إلى تخفيض أسعار منتجاتهم، حتى وإن أدى ذلك إلى الخسارة.
وطالب الدولة، بإعادة النظر فى مسألة السماح باستيراد ملابس من الخارج، وخاصة فى ظل إنتاج مصر كميات من الملابس تغطى احتياجات السوق، ووجود عدد كبير من مصانع الملابس على مستوى الجمهورية، مهددة بالخسارة بسبب تراجع قدرتها التنافسية أمام تزايد الواردات.
وقال يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة، إن مصانع الملابس، قامت بخفض إنتاجها منذ بداية الموسم الصيفى، بنسبة 25%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نظراً لضخامة البضاعة الموجودة بمخازنها، والتى وصلت نسبتها نسبة الى 75%.
وأكد وجود ضعف فى القوة الشرائية، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الملابس بالموسم الحالى، نظراً لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج، وارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى عدم توفيره من قبل البنك المركزي.
وأضاف أن أسعار الملابس، ارتفعت منذ بداية الموسم الصيفى بنسبة 15%، كاشفاً أن الإقبال على شراء الملابس بدأ مطلع الاسبوع الحالي، وبعض المحلات قد تقدم تخفيضات تتراوح بين 10 و20% لتحريك المبيعات.
