فتحت البنوك اليونانية أبوابها اليوم الاثنين أمام العملاء لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع في محاولة لإعادة الثقة إلى المدخرين الذين في بنوك الدولة التي أصيبت بالشلل، ويمثل إستئناف البنوك لعملها- رغم أن العديد من القيود مازالت قائمة- خطوة لرفع الروح المعنوية في البلاد التي عانت بشدة من الأزمة.
ومع ذلك، فمع عدم امتلاك القطاع المصرفي سوى آخر مليار يورو متاحين لديها الأسبوع الماضي، فإن احتمالية رفع الكفالة عن حقوق المودعين والتعثر في سداد الديون لايزالا يلوحان في الأفق نظرا لتضرر القطاع من الضوابط الرأسمالية ومد عطلة البنوك في ظل اندفاعها لتفادي الإفلاس.
واستُبدل الحد الأقصى للسحب البالغ 60 يورو لكل حساب بنكي يوميا ب420 يورو اسبوعيا، ولايزال الحظر على جميع التحويلات المالية الصادرة والواردة كما هي دون تغيير، الأمر الذي يخنق الشركات اليونانية التي تعتمد على التجارة الخارجية، كما شُددت الإجراءات الأمنية في الفروع فضلا عن مد ساعات العمل لاستيعاب الزيادة المتوقعة في العملاء.
ووافق البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي على ضخ 900 مليون يورو إلى البنوك اليونانية، وهو ما يرفع مساعدة السيولة الطارئة في البلاد إلى 89.9 مليار يورو، ولكن أحد الرؤساء التنفيذيين لبنك يوناني رائد قال إن البنوك خططت لاستئناف عملها يوم الاثنين بغض النظر عن السيولة الطارئة، حتى لو كان ذلك يعني عدم وجود نقدية في البنوك.
وسحب المودعين اليونانين من حساباتهم البنكية ما يزيد عن 35 مليار يورو منذ أكتوبر الماضي، على خلفية قلقلهم إزاء إحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو أو انهيار القطاع المصرفي وقال الرئيس التنفيذي في أحد البنوك اليونانية الرائدة:” لانزال في منطقة الخطر ولم يحدث شيئا في المشهد السياسي سوى أنه استقر”.
