عمارة: ننتظر اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاع الشركات الحالية
تعقد شعبة الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية اجتماعاً خلال الشهر الجارى لمناقشة القرار الجمهورى الخاص بالسماح لوزارتى الداخلية والدفاع بإنشاء شركات حراسة ونقل لأموال خاصة.
قال عادل عمارة رئيس شعبة الحراسة بغرفة القاهرة التجارية، إن الاجتماع سيضم الشركات العاملة فى قطاع الأمن وحراسة المنشآت لمناقشة تطبيق القانون الجديد الصادر بقرار جمهورى الذى يتيح لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال وكيف يكون وضع شركات القطاع الخاص فى هذا الشكل الجديد.
وأضاف أن شركات الحراسة تنتظر صدور تفاصيل اللائحة التنفيذية لتطبيق القانون لتوفيق أوضاعها من ناحية الشكل القانونى سواء شركات مساهمة مصرية أو شركات ذات أسهم مشتركة بجانب إيضاح استثماراتها المتاحة والتزاماتها.
وأوضح رئيس الشعبة أن القانون الغرض منه هو اعطاء مرونة للقطاع فى حالة عدم اقبال القطاع الخاص على مثل هذه المشروعات بجانب الشكوى المتكررة مع عدم تأهيل أفراد الأمن التابعة لشركات.
وأكد السيد عبدالونيس عضو شعبة الحراسة بالغرفة التجارية أن القرار يهدف إلى تقنين أوضاع الشركات القائمة حاليا.
والقانون يشتمل على مادة تنص على ان الشركات التى تعمل فى هذا المجال حاليا وايضا الشركات التى سوف يتم انشاؤها لا تحصل على تراخيص مزاولة النشاط إلا بعد دفع مبلغ مالى قدره 33 الف جنيه سنويا بالإضافة إلى مبلغ 200 جنيه على كل فرد يتم تعيينه بالشركة وانتقد هذا الأمر وطالب بإعادة النظر فى هذا القرار وبنوده.
أوضح نائب شعبة الحراسة بالغرفة التجارية، أن القرار سوف يؤدى الى تقليص عدد شركات الحراسة القائمة حاليا حيث يبلغ عددها الآن ما يقرب من 500 شركة متوقعا بعد تطبيق هذا القرار أن يصل عددها الى 20 شركة فقط.
قال شريف خالد رئيس مجلس ادارة فالكون جروب للأمن والخدمات إن قرار رئيس الجمهورية الذى يسمح لوزارتى الدفاع والداخلية بإنشاء شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال سيؤثر ايجابيا على اداء شركات الامن والحراسة الخاصة خلال الفترة المقبلة خاصة أن الشركات التى سيتم تأسيسها وفقا للقانون الجديد ستخضع لاشراف وزارة الداخلية طوال الوقت ليس فقط خلال فترة تأسيس الشركات موضحا أن عدد شركات الامن والحراسة الخاصة كبير جدا الا ان الشركات المعروفة لا تتجاوز 4 شركات فقط.
اضاف خالد ان القانون الجديد سيؤدى الى تقنين اوضاع تلك الشركات خاصة انه يشترط ان تكون الشركة مساهمة بجانب ان تجديد رخصة الشركات سيكون سنويا مما سيحفز الشركات على تقديم افضل الخدمات وتطوير ادائها باستمرار حتى تستطيع تجديد الرخصة الخاصة بها والاستمرار فى سوق العمل.
أشار خالد إلى أن الشركة جددت التعاقد مع 9 جامعات خلال الموسم الدراسى المقبل من 12 جامعة كان متعاقد معها خلال العام الماضى وهى جامعات القاهرة والازهر وحلوان والزقازيق والمنيا وبنى سويف والمنصورة والاسكندرية واسيوط.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسى، بإصدار قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، وتضمنت المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة، دون التقيد بأحكام هذا القانون يجوز لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.
