قال تقرير اقتصادى إن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) شهدت تباينا واضحا في أداء مؤشراته العامة خلال الجلسات الثلاثة الأخيرة التي أعقبت عطلة عيد الفطر المبارك.
وأضاف التقرير الصادر عن شركة (الأولى) للوساطة المالية اليوم السبت, أن تعاملات السوق خلال الأسبوع الماضي شهدت تحسنا طفيفا في ظل تدفق المحافظ المضاربية الصغيرة على الاسهم الشعبية التي تتداول تحت سقف ال 100 فلس وما دون ال 50 فلسا.
وأشار التقرير الى أن معدلات السيولة المنخفضة نتجت عن عدم التفاعل مع الأرباح التي أعلنتها الشركات المدرجة عن النصف الاول من العام الحالي إضافة الى تخوف أصحاب رؤوس الأموال من حدوث هبوط حاد كما يحدث من وقت لآخر.
وذكر التقرير, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن غياب المحفزات والعوامل الإيجابية جعلت العزوف عن السوق سيد الموقف مبينا أن العامل النفسي هو الأكثر تأثيرا على أداء السوق خصوصا أن الأوساط الاستثمارية والمتعاملين يرفضون الدخول في سوق يفتقر إلى الاهتمام وتغيب عنها المجموعات الكبرى واللاعبون الكبار من أصحاب المحافظ المالية. وأشار التقرير إلى أن تدني السيولة وجني الأرباح والمضاربات عبر الشراء والبيع على ارتفاع وحدة او وحدتين سعريتين هما المسيطران على حركة المحافظ الصغيرة حاليا.
ولفت الى افتقاد مجريات الحركة لأي محفزات إيجابية كان السمة الواضحة التي جعلت المتعاملين يترددون في اتخاذ أي قرارات الدخول وضخ سيولة جديدة نحو الأسهم الجيدة ما أوقع ظلما واضحا على السلع التشغيلية.
وذكر التقرير أن تحركات بعض المحافظ والصناديق وشريحة من المتعاملين (عدد قليل) وبعض صناع السوق غلبت عليها الانتقائية إذ تركزت على بعض الأسهم القيادية وخصوصا أسهم البنوك التي أفصحت عن نتائج جيدة عن النصف الاول من العام الحالي.
واظهر التقرير أن تعاملات السوق خلال الأسبوع الذي اقتصر على ثلاث جلسات بسبب إجازة عيد الفطر كانت في اتجاه متوقع وسيطرت حالة الترقب على أوامر المتداولين ومازالت التعاملات تعيش حالة جس النبض وسط آمال بإستعادة السوق لنشاطه من جديد خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن السوق تحرك أيضا في جلسة الثلاثاء (أولى الجلسات عقب عيد الفطر) بدعم واضح من موجة التفاؤل التي ترتبت على البيانات المالية للبنوك في النصف الأول التي انعكست على العديد من الاسهم ذات الصلة وهو أمر اعتادت عليه الحركة مع بداية الربع الثالث.
وبين أن السوق بحاجة إلى عوامل تشجيعية تعيد السيولة إلى مسارها القديم بينما تظل الحاجة إلى أدوات جديدة مثل صانع السوق والمشتقات وغيرها باقية إلى حين ظهور بريق أمل في هذا الشأن لافتا الى أن حضور مثل هذه الادوات سيزيد من حجم السيولة المتداولة.
وأشار إلى بعض المؤثرات الفنية التي لعبت دورا محوريا في تقليص أحجام السيولة أبرزها هروب أصحاب المحافظ نحو أسواق إقليمية أخرى بحثا عن فرص آمنة فمنها من توجه الى السوق السعودي ومنها من توجه الى الإمارات وقطر وغير ذلك
