يدرس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ضوابط لوقف زيادة الحصة السوقية لشركة “تى اى داتا” ذراع الشركة المصرية للاتصالات فى سوق الانترنت الثابت “adsl” خشية من السيطرة الكاملة على السوق واحتكار تقديم الخدمات للمستهلك.
وتصل الحصة السوقية لشركة تى اى داتا بنهاية يونيو الماضى 70 % بعدد عملاء يتجاوز 2.3 مليون مشترك من اجمالى 3.2 مليون مشترك بسوق الانترنت , فيما بلغت ايراداتها 585 مليون جنيه خلال الربع الاول 2015.
وقال مسئول بارز من الجهاز القومى للاتصالات ان الجهاز سيعقد اجتماعات مكثفة مع مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات للاتفاق على ضوابط مشددة للحد من سيطرة شركة الانترنت “تى اى داتا” على سوق الانترنت وتحقيق عدالة المنافسة خشية من احتكار الشركة لخدمات الانترنت فى مصر .
يصل حجم نشاط الانترنت الثابت “Adsl” فى مصر 3 مليارات جنيه سنويا , وتمثل ايرادات تى اى داتا 66 % من حجم نشاط الانترنت الثابت فى مصر .
واوضح ان الضوابط تتضمن حظر تقديم سرعات محددة وهو ما بدأ فعليا بالغاء سرعة 512 من السرعات التى تقدمها شركة “تى اى داتا” , كما سيتم منح تسهيلات لشركات الانترنت الخاصة تشمل الموافقة على عروض خاصة استثنائية , بالاضافة الى فرض رسوم على العروض الترويجية.
وتتضمن الضوابط التى يتفاوض عليها جهاز الاتصالات مع الشركة المصرية للاتصالات وقف قيد العملاء الجدد الذين تم الغاء اشتراكاتهم مع شركات الانترنت المنافسة.
وانتقل عدد كبير من عملاء شركات الانترنت الخاصة الفترة الاخيرة الى شركة “تى اى داتا” بعد ايقاف الخدمة عند تغيير ارقام التليفونات الارضية وذلك وفقا لخطة المصرية للاتصالات باستبدال الكابلات الارضية .
واتفقت وزارة الاتصالات مع شركة تى اى داتا على طرح اسعار مخفضة لخدمات الانترنت والغاء سرعة 512 , إلا ان الشركة لم تطرح الاسعار الجديدة للمستهلك حتى الان لعدم حصولها على موافقة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
فيما تسعى الوزارة للوصول بسعر سرعة 1 ميجا الى 50 جنيها شهريا و2 ميجا الى 100 جنيه شهريا بهدف زيادة انتشار خدمات الانترنت فى مصر .
وتسيطر شركات الانترنت الخاصة “لينك وفودافون واتصالات ونور” على حصة قدرها 30 % من سوق الانترنت الثابت “Adsl” .
اضاف المسئول ان تخفيضات تأجير البنية التحتية للمصرية للاتصالات لصالح شركات الانترنت التابعة لمشغلى المحمول سيساهم فى اعادة التوازن بسوق الانترنت الثابت , مبينا ان المصرية قدمت عروض لشركات الانترنت ومن المتوقع الاتفاق عليها قريبا.
وتنص العروض على تأجير دائرة STM-4 بسعر 281.6 الف جنيه سنويا ودائرة STM-16 بسعر 901.1 الف جنيه سنويا ودائرة ETHERNET بسعر 352 الف جنيه سنويا.
