توقعت الشركة “الوطنية للاسكان والنقابات المهنية” تاثير إيجابى حال إقرار قانون الضرائب الجديد لتصبح 22.5%، خاصة وانها ستستفيد من تخفيض ضريبة الدخل، والذى ينتج عنها توفير السيولة، مما يزيد معدل دوران رأس المال وزيادة ربحية الشركة.
جاء ذلك رداً على طلب إدارة البورصة لموافاتها بسرعة إرسال مؤشرات نتائج أعمال السنة المالية، بالإضافة للأثار المتوقعة على اوضاعها المالية حال إقرار قانون الضرائب الجديد.
كان وزير المالية المصرى، هاني قدري، قال في وقت سابق، إن حكومة بلاده وافقت على توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر، ليكون حدها الأقصى 22.5%.
يبلغ رأس مال الشركة المُصدر والمدفوع 160 مليون جنيه، مقسماً على 16 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، فيما تبلغ القيمة الدفترية للسهم الواحد 1.12 جنيه.
