رجحت مصادر بوزارة الصناعة والتجارة تراجع الصادرات غير البترولية لمصر خلال يونيو الماضى بنسب تتراوح ما بين 20 و23%.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن استمرار تراجع الصادرات منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية يونيو مدفوعا بتراجع المساندة التصديرية واستمرار توتر الأوضاع السياسية بالمنطقة العربية.
وأشارت إلى أن فقدان بعض الاسواق التصديرية «العراق- المملكة العربية السعودية- سوريا- السودان» وصعوبة الاتجاه للسوق الأوروبى لانه سوق مواصفات فى المقام الأول أحد أهم اسباب تراجع الصادرات.
وتوقعت استمرار موجة التراجعات حتى نهاية العام الجارى، مع امكانية تحقيق معدلات نمو خلال العام المقبل بسبب السياسات التصديرية الجديدة التى تتبعها المجالس التصديرية التى تعتمد على فتح اسواق جديدة مثل السوقين الأوروبى والأفريقى.
وقالت المصادر إن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والتكتلات الأفريقية الثلاثة «الكوميسا- السادك وجماعة شرق أفريقيا» يساهم فى تعزيز الصادرات للسوق الأفريقى.
ووفقاً لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تراجعت الصادرات منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية مايو الماضى بقيمة 20% وبلغ إجمالى الصادرات 8 مليارات دولار مقابل 10 مليارات دولار الفترة نفسها العام الماضى.
وتمثل تلك القيمة 28% من مستهدف الخطة السنوية لمضاعفة الصادرات التى تبلغ 28 مليار دولار بنهاية العام ونحو 11 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضى.
وقال مصدر حكومى إن الوزارة خاطبت المجالس التصديرية فى هذ الشهر أيضاً لإعادة النظر فى البيانات المرسلة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات تمهيداً للإعلان عنها خلال أسبوع.
وكان المتبع فى وقت سابق أن تعلن وزارة الصناعة والتجارة البيان الشهرى للصادرات غير البترولية منتصف كل شهر لكنها منذ بداية العام العام الجارى أصبح إعلان نتائج التصدير دائم التأخير وتسبقه مناقشات مع المجالس التصديرية بشأن قيم المنتجات المصدرة.
