الجمعية تعتمد استمرار نشاط الشركة رغم تجاوز خسائرها 4 أضعاف رأس المال
تعتزم شركة “العامة لاستصلاح الأراضي” إعادة هيكلة رأس المال لتوفيق أوضاعها والبدء في الدراسة المالية والقانونية لعملية تجزئة الأسهم خلال أسبوعين، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية.
قال مرسيل عزاري رئيس القطاعات المالية والتموين على هامش الجمعية العمومية للشركة أمس الأول أن شركته تعد دراسة حالياً لتجزئة السهم خلال أسبوعين.
وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 جنيهات ويتداول حالياً حول مستوى 24 جنيهاً.
وقام مرسيل عزازي رئيس القطاعات المالية والتموين، و رمضان أبو الهدى رئيس قطاع الشئون المالية، بعرض مذكرة لبعض البدائل المطروحة لتحسين الهيكل التمويلي لشركة “العامة لاستصلاح الأراضي” وتنقسم إلى بدائل استثمارية ونقدية.
تتمثل البدائل الاستثمارية في عمل مشروعات على الأراضي المملوكة للشركة، وتعظيم الاستفادة منها خاصة المشروعات التي تدر عائد سريع مثل خلاطة الأسفلت ومحطة خلط الخرسانة والعمل على تشغيلها بكامل طاقتها.
بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من الطاقات العاطلة بالشركة وتحقيق معدلات إنتاج أعلى وكذلك العمل على الدخول في مجالات وأنشطة متنوعة سيتم العمل بها، كما تسعى الشركة للحصول على أراضي تخصيص من الدولة واستصلاحها وتقسيمها.
أما البدائل النقدية فتتمثل في بيع بعض الأصول غير المستغلة من الأراضي والمعدات لسداد بعض الالتزامات ودفع عجلة الإنتاج، والحصول على قروض من البنوك بفوائد ميسرة، والسعي للحصول على التعويضات الخاصة بفرع ليبيا.
وتعد الشركة حالياً الدراسات اللازمة نحو إعادة هيكلة رأس المال حيث سبق موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس المال ولم تقدم الشركة على السير في الإجراءات لرفض الرقابة المالية قرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
فيما قال رئيس القطاع المالي على هامش الجمعية العمومية أمس الأول أن الشركة تمتك أصول متداولة تتمثل في أراضي مستصلحة بغرض البيع وأراضي بور ومباني بغرض البيع قيمتها الحالية أعلى بكثير من قيمتها الدفترية، وإذا فرضنا إدراجها ضمن الأصول المتداولة بقيمتها السوقية سيؤدي ذلك إلى زيادة رأس المال العامل بالموجب.
وهذا يعني القدرة على سداد الالتزامات أو بمعنى آخر أن الشركة قادرة على سداد التزاماتها دون المساس بأي من أصولها الثابتة، مشيراً أن الشركة تمتلك مخصصات بخلاف الإهلاك بقيمة 123 مليون جنيه.
واعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة “العامة لاستصلاح الأراضي” أمس الأول، استمرار النشاط رغم تجاوز خسائرها 4 أضعاف رأس المال، والتي أسفرت عن عجز كلي بنحو 270 مليون جنيه، في حين يبلغ رأسمال الشركة 65.1 مليون جنيه.
وتكبدت الشركة صافى خسائر معدّلة بقيمة 62.7 مليون جنيه فى العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2014 ، مقابل خسائر بقيمة 19.5 مليون جنيه في العام السابق.
ويبلغ رأس المال 65 مليون جينه، موزعا على 6.5 مليون سهم، بواقع 10 جنيهات للسهم.
ومن الجدير بالذكر أن سعر السهم ارتفع 33% خلال 7 جلسات، ليصل إلى 24 جنيه مقابل 18.20 في إغلاق جلسة 12 يوليو.
