تهاوت الأسهم الصينية بنهاية تداولات اليوم الإثنين، لتسجل أكبر خسائر يومية في أكثر من 8 أعوام، وسط مخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وألقى محللون باللوم على الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم الصينية اليوم على تراجع مشتريات الحكومة الصينية في السوق، بالإضافة إلى المخاوف بشأن مزيد من التباطؤ في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب رفع الفائدة الأمريكية والذي قد يؤدي إلى ارتفاع التدفقات النقدية الخارجة من بكين.
وهبط مؤشر “شنغهاي” المركب بنحو 8.5% ليصل إلى 3725 نقطة عند الإغلاق، مسجلًا أكبر هبوط يومي منذ جلسة 27 فبراير من عام 2007.
تصدرت شركات السلع الاساسية والمواد الخام الاسهم الخاسرة بالاضافة الي اسهم بنك الاتصالات وشركة شنهيو للطاقة التي هبطت لاقصى حد مسموح به وهو 10% قبل ان يتم وقف التعامل عليها.
كما هبطت اكبر شركات الطاقة الصينية بتروتشينا 9.6% فيما وصل 1700 سهم للحد الاقصى للتراجع 10% حيث يتم بعده تعليق التداول، ولم يسجل صعود الاسهم امس الا في 78 شركة فقط.
وبحسب تقرير وكالة الانباء الاقتصادية بلومبيرج فإن البورصة الصينية تجني سياسات الحكومة الخاطئة وفي مقدمتها توفير قروض رخيصة للمضاربة في البورصة، وهو ما تسبب في تشكيل فقاعة في الاسهم ادت لاسعار غير حقيقية وهو ما يفسر ارتفاع نسب التراجع في اليوم الواحد.
وتسببت ايضا قررات الحكومة في طول مدة الازمة حيث سمحت للشركات بتعليق تداول اسهمهم فاستفادت نحو 1400 شركة من القرار ثم هبط العدد الي 500 شركة لكن مع العودة للتداول عادة الخسائر للظهور مرة ثانية كما حدث اليوم.
وادت الحركة التصحيحة في اسعار الاسهم الي شطب ما لا يقل عن 3 تريليونات دولار من قيمة السوق وهو ما دفع الحكومة الي اتخاذ اجراءات سريعة منها وقف البيع الآجل، والحد من من مبيعات حاملي الاسهم الكبار في كل شركة ووقف اي قروض لشركات السمسرة من البنك المركزي وتجميد اي عمليات طرح جديدة للاسهم.
كما دخلت صناديق الاستثمار الحكومية كمشتري في الاسواق للحد من تاثير عمليات البيع.
وتنتظر الاسهم الصينية اياما صعبة مع توقعات بمزيد من تراجع معدل النمو الاقتصادي فضلا عن رفع الولايات المتحدة لاسعار الفائدة وهو ما يعني انحسار رغبة المستثمرين الاجانب في الدخول إلي أسواق خارجية في وقت بدأت بكين السعي لجذب مزيد من الاستثمار الاجنبي لإنعاش اقتصادها.
وكانت الأسهم الصينية قد سجلت تعافيًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، بعد خسائر حادة سجلتها منذ منتصف الشهر الماضي، عقب إجراءات حكومية رامية لدعم السوق.
وخفض بنك الشعب في الصين معدل الفائدة عدة مرات، كما قلص الاحتياطات المطلوب من البنوك الاحتفاظ بها، ومنع قيام المستثمرين المالكين لأكثر من 5% من بيع أسهمهم قبل مرور 6 أشهر على الأقل.
