تقدم المجلس التصديري للاثاث بورقة عمل للوزارة لتطوير منظومة الاشتراك بالمعارض الدولية وتنظيم البعثات الترويجية والمراكز الدائمة للترويج للمنتجات المصرية بالخارج والتي يتحمل تمويلها صندوق تنمية الصادرات بالتعاون مع هيئة المعارض والمؤتمرات والمجالس التصديرية.
وجاءت تلك المطالب للتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، في إطار طلب وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور بالعمل على إزالة عوائق نمو الصادرات المصرية التي تتراجع منذ بداية العام الحالي بشكل ملحوظ.
ورأى ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري أن منظومة مساندة الاشتراك فى المعارض تتحمل جزء من أسباب تراجع الصادرات، حيث أدت إلى تراجع مشاركة كثير من الشركات المصرية بالمعارض الدولية المتخصصة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتلقى المجلس نحو 33 مشاركة بالمعارض المتخصصة بشكل مجمع وفردي، خلال عام 2014 والتي تعتبر ضعيفة جدا مقارنة بـ 55 مشاركة في المعارض الدولية في عام 2012 و 70 خلال 2010.
وأضاف أن المعارض والبعثات الترويجية ماتزال احد اهم آليات الترويج لمنتجاتنا والفوز بالصفقات التصديرية، كما أنه بسبب الظروف الامنية غير المستقرة والحوادث الارهابية التي تشهدها مصر بين فترة واخري تفرض علينا تكثيف الاشتراك بالمعارض لتاكيد استمرارنا في العمل والانتاج وان هذه الاحداث لا تؤثر علي قدرتنا علي الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية مع المستوردين.
وقال أنه خلال مشاركة المجلس باجتماعات مع الاستاذ/ السيد ابو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة ناقش ورقة العمل التي تقترح تبني نظام اكثر مرونة لإدارة منظومة المعارض يكون قادرا علي التطوير المستمر والتقييم ومن ثم المحاسبة علي النتائج، حيث نقترح اجراء صندوق تنمية الصادرات لمناقصة عالمية لاختيار احد الجهات المتخصصة محليا او عالميا في مجال تنظيم المعارض وذات قدرة مالية كبيرة وموارد بشرية ذات كفاءة مع وضع معايير لاختيار هذه الجهة تعتمد علي محددين اساسيين فني ومالي بما يضمن حصول الشركات المصرية التي ستشارك في المعارض الخارجية علي افضل خدمة ممكنة وبأقل سعر مما يؤدي الي توفير أموال للدولة.
وقال أن ورقة العمل تقترح تصفية المتقدمين للفوز بالمناقصة فنيا اولا استنادا لمعايير سابقة الخبرة ومطالبة المتقدمين بتقديم تصميم للجناح المصري لكل قطاع من القطاعات التصديرية الصناعية و نوع الخدمات لتشغيل الجناح والدعاية اللازمة للمشاركة و خلافه، بحيث نضمن اختيار الافضل لنوجد شكل متميز للجناح المصري المشارك في المعارض الدولية ينفرد به بين اجنحة الدول الاخري وفي نفس الوقت يوجد ما يشبه العلامة التجارية الموحدة لكل قطاع.
وأضاف أنه بعد الاختيار الفني تحدد الجهة الفائزة طبقا لعرضها المالي والذي يمكن ان يكون قيمة مالية محددة او نسبة من المصاريف الادارية أو الاجمالية للاشتراك في المعارض. بالاضافة الي ضرورة اقرار آلية صرف واضحة بين صندوق تنمية الصادرات والجهة التي ستتولي تنظيم المشاركة المصرية بالمعارض بما يضمن عدم تأخر صرف مستحقات الشركات.
ومن جانبه أشار شريف عبد الهادي وكيل المجلس التصديري و رئيس غرفة صناعة الأخشاب ان ورقة العمل تطالب ايضا بزيادة مخصصات برنامج مساندة المعارض لاكثر من 225 مليون جنيه المخصصة لها سنويا من الموازنة العامة للدولة والتي لم يتم تعديل هذا منذ 5 سنوات وذلك لتتوافق مع زيادة اسعار الاشتراك بالمعارض الدولية وتغير اسعار صرف الجنيه امام الدولار بما يتيح المشاركة في اكبر عدد ممكن من المعارض والبعثات لكافة القطاعات.
وحول نسب مساندة الشركات قال عبد الهادي ان ورقة العمل تقترح تمويل صندوق تنمية الصادرات للشركات العارضة بنسبة 70% من التكلفة الفعلية لجميع القطاعات ماعدا الاثاث يكون بنسبة 85% نظرا لطبيعة القطاع والتكاليف العالية للمشاركة بالمعارض بالمقارنه بالقطاعات الاخري و باعتبار برنامجي مساندة المعارض والشحن هما البرنامجين الوحيدين اللذان يستفيد منهما قطاع الاثاث، في حين تستفيد المجالس الاخري ببرنامج رد الاعباء للصادرات.
وأضاف ان المجلس يقترح ايضا مساندة قطاع المنتجات الحرفية و اليدوية وكذلك الجمعيات المشتركة في برنامج التجمعات الصناعية والحرفية بمركز تحديث الصناعة بنسبة 90% من تكلفة اشتراكها في المعارض،
من جانبه اشار عبده شولح وكيل المجلس التصديري إلى أن ورقة عمل المجلس لا تستبعد هيئة المعارض والمؤتمرات والتي يمكنها ان تتقدم بعرض فني ومالي ضمن الجهات المتقدمة وفي هذه الحالة فان الميزة التي سنحصل عليها هي تعهد الهيئة بتقديم مستوي متميز لخدماتها وأيضا ضغط للمصروفات؛ بالاضافة إلى الاستفادة من كونها ممثلا للحكومة المصرية في التعاملات مع منظمي المعارض الدولية.
وحول الانشطة التي تستحق الحصول علي مساندة في المنظومة الجديدة التي يقترحها المجلس قال شولح أنها تشمل الاشتراك المجمع والمنفرد في المعارض الدولية المتخصصة بالخارج، والأجنحة المصرية المقامة بمعارض عالمية تقام في مصر، ومعارض الصناعات المصرية بالدول العربية والافريقية واسيا الوسطي باعتبارها من الاسواق المستهدفة لصادراتنا ولا يوجد بها معارض متخصصة كافية، والملتقيات والمعارض المتخصصة الموجهة للتصدير التي تقام بمصر ، وإيفاد بعثات تجارية خارجية او استقدام بعثات مشترين من الخارج. كذلك المقرات التجارية الدائمة التي تخطط وزارة الصناعة والتجارة لإنشائها للترويج لمنتجاتنا بالعالم خاصة بالأسواق الافريقية.
من جانبها اشارت المهندسة ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث الي ان اقتراح المجلس يضع خطة سنوية تلتزم بتنفيذها المجالس التصديرية منها ان يتقدم كل مجلس بخطة المعارض الخاصة به بحيث تشمل اشتراك جماعي وفردي وبعثات تجارية للخارج وبعثات مشترين قبل بداية العام المالي في موعد اقصاه الاول من يناير تمهيدا لاعتمادها من وزير الصناعة والتجارة مع تحديد 10 معارض مجمعة علي الاقل كحد اقصي لعدد المعارض التي سيتم مساندتها لكل مجلس تصديري في العام الواحد باستثناء القطاعات التي يندرج تحتها اكثر من 10 قطاعات فيكون لها الحق في زيادة هذا العدد.
وقالت انه يجب ايضا منح الشركات الراغبة في الاشتراك الفردي بالمعارض في الحصول علي مساندة لخمس معارض فردية حيث ان هذه الشركات تضع الكثير من الوقت والجهد و الاموال كاستثمار في اشتراكها بشكل منفرد وتتحمل كافة التكاليف الي حين العودة من المعرض و تقديم المستندات الرسميه و استرداد نسبه الدعم المستحقة ولا يتم ذلك الا لرغبتها في فتح سوق جديد مما يجب تشجيعه.
وأضافت ان الاقتراح يضع ايضا قواعد للحرمان من الاشتراك في المعارض والبعثات الترويجية اذا اساء لسمعة مصر باي فعل يقوم به، او مخالفته لتعليمات الجهة المنظمة او قيامه بعرض منتجات غير مصرية أو تخالف الشروط والمواصفات المطلوبة في الدولة المقام بها المعرض علي أن يتم الحرمان بعد التحقيق في الواقعة من قبل هيئة المعارض والمؤتمرات و الصندوق بناء علي تقرير يقدم من المجالس التصديرية او سفاراتنا بالخارج او البعثة التجارية المصرية او من مندوب هيئة المعارض نفسها.
