قال مصدر مقرب من شركة ” ديبكو ” الكويتيه صاحبة إمتياز رصيف الحاويات بميناء دمياط أن الشركة ستلجأ للتحكيم الدولى وتطالب بسداد الاستثمارات التى قامت بضخها لتنفيذ المشروع والتى تبلغ 400 مليون دولار .
علاوة على ذلك ستطالب الشركة بتعويض مادى يصل الى 500 مليون دولار , لتأخرها فى تنفيذ الرصيف بسبب الغرامات التى وقعتها الحكومة وعدم الوصول الى تسوية مرضيه بالطرفين .
اشار الى أنه تم الاتفاق مع وزارة النقل خلال 2013 لجدولة الغرامات لتصبح 34 مليون دولار بدلا من 86 مليونا وقتها , علاوة على إعطاء مهلة قدرها 6 أشهر لمراجعة مقاولى المشروع والبنوك المساهمة فى التمويل.
ومن جانبه اوضح الدكتور أحمد أمين مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى أن هيئة ميناء دمياط أرسل ت إنذارا لشركة ديبكو الكويتيه بفسخ التعاقد , لافتا الى انه وفقا للقانون سيتم البدء فى إتخاذ إجراءات الفسخ بعد 15 يوم من الانذار .
واوضح امين لـ” البورصة ” أنه وفقا للتعاقد من حق الطرفين اللجوء للتحكيم فى حالة خرق بند من بنود التعاقد , لافتا الى ان الشركة متعثرة فى تنفيذ المشروع منذ عام 2009 .
وأضاف أمين ان الحكومة عرضت عددا من الحلول للشركة للبدء فى تنفيذ المشروع اخرها ان الوزارة ستقوم بسداد الغرامات الموقعة عليها نظير تأخرها فى تنفيذ المشروع، والتى تجاوزت 140 مليون دولار عبر تحصيل 2.5 دولار لتداول الحاوية الواحدة بدلاً من دولارين لحين تسديد كامل الغرامات، لكن الشركة رفضت.
