تزايد إجمالي عدد وثائق التأمين الملغاة من 103 ألف وثيقة فى الخمسة أشهر الأولى من العام 2014 إلى 110 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص .
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق.
وأضاف أن عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة يمثل 75.5 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة والتى تركز معظمها فى فرعى السيارات الإجباري والتكميلي بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص 24.5% .
على جانب آخر أشار سامي إلى قيام إدارات فحص شركات التأمين بعدد 77 عملية فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يونيو 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، وأجرت عدد 14 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
