قبل ستة أشهر لم يكن يتوافد على إيران سوى رجال الأعمال الصينيين، ولكن الآن وبعد اتمام الصفقة النووية مع القوى العالمية بدأت الوفود التجارية من الغرب فى الوصول.
وفى كوبا، أيضا أصبحت الفنادق صاخبة حتى قبل فتح السفارات الأمريكية والكوبية فى كل من البلدين فى 20 يوليو منذ أن أعلنت الدولتان التقارب أواخر العام الماضى.
وتحرص الشركات الأمريكية على اللحاق بركاب الاستثمار فى هافانا، العاصمة الكوبية بعد أن قامت الشركات الإسبانية والكندية بسرقة مسيرتها التوسعية هناك.
وذكرت مجلة الإيكونوميست أن عملية رفع العقوبات قد تستغرق شهوراً إن لم تكن سنوات قبل أن يتم رفع عقوبات نهائيا على البلدين وحتى ذلك الحين فالشركات الأجنبية سوف تواجه عقبات كبيرة لممارسة الأعمال التجارية، ناهيك عن عملية تحقيق الأرباح.
وأضافت المجلة أن الاقتصادات الكوبية والإيرانية مختلفة تماما فواحدة جزيرة صغيرة على مقربة من ولاية فلوريدا، والآخرى قوة كبيرة فى الشرق الأوسط تجلس على بحر من البترول بالإضافة إلى اختلاف نوع العقوبات على البلدين أيضاً.
فالعقوبات ضد كوبا تقتصر أمريكية فقط، أما فى حالة إيران، فهى عقوبات دولية بل وهناك بعضها تفرضها كيانات غير حكومية أمريكية.
وعلى سبيل المثال واجهت البنوك الأوروبية والآسيوية التى تتعامل مع إيران من دون موافقة أمريكية خطر إيقاف حساباتهم.
ولكن كوبا وإيران لديهما شىء واحد مشترك يكمن فى أنهما يمكن أن يزدهرا بمجرد رفع القيود وإيران بشكل خاص يجب أن تكون قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نظرا لحجمها الكبير.
وكانت بعض التحركات المبكرة فى كوبا واعدة، حيث قامت شركات الطيران بعروض تجارية جيدة إلى جانب الاستفادة من سوق الإيجار الخاص المزدهر.
وعلى النقيض فالاقتصاد فى ايران أكبر وبالتالى فإن فرص الاستثمار أعظم وعدد قليل من البلدان لديها مثل هذه المتطلبات الاستثمارية المباشرة.
وقدّر روكى الأنصارى، محام ومحلل الأعمال التجارية فى طهران، حجم الاستثمارات المحبوسة عن الدولة بأكثر من تريليون دولار.
ووفقا لبعض المحللين فإن البلاد فى السنوات الخمس المقبلة تحتاج إلى ما يقدّر بحوالى 230 مليار دولار للاستثمار فى مجال البترول والغاز.
واضافوا أن البنية التحتية فى حاجة ماسة إلى إصلاح شامل وأن الخطوط الجوية الإيرانية متعطشة للاستثمار ويرغبون منذ قيام الثورة عام 1979 فى شراء مئات من الطائرات.
وأشارت المجلة فى تقريرها إلى أن بعض الشركات الأجنبية موجودة بالفعل فى طهران على سبيل المثال دبنهامز، سلسلة المتاجر البريطانية حيث يمتلك العديد من منافذ البيع فى جميع أنحاء إيران.
وتحاول شركة بوينغ، العودة مرة أخرى إلى العمل هناك بعد جولة سابقة من العقوبات عن طريق بيع قطع الغيار.
وعلى الجانب الآخر، فإن شركات الأغذية الكبيرة متعطشة لدخول كوبا، ولكن الحصار يمنعها من استخدام البنوك الأمريكية للحصول على خطابات الائتمان لعمليات التسليم.
وتنتظر بعض الصناعات إذناً للتجارة مع كوبا، مثل الزراعة والطب والاتصالات، والتمويل أكبر العقبات.
على الرغم من أن إدارة أوباما إزالة كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب فى أبريل الماضى وقامت بتخفيف القيود المفروضة على المصارف إلا أن الاستجابة مازالت بطيئة.
إن أكبر عقبة أمام النمو بعد رفع العقوبات قد تكمن فى حكومة البلدين، حيث تم وقف المشروعات الخاصة فى كوبا وكانت السلطات بطيئة فى تنفيذ المشروعات الممولة من الخارج مثل التعليم والتدريب المهنى منطقة التنمية الخاصة فى مارييل، وتمت الموافقة على 5 مشروعات فقط فى الأشهر الـ18 الماضية.
وفى إيران قدم محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الاتفاق النووى للبرلمان باعتباره انتصاراً كبيراً، ولكن وراء هذه الابتسامات مجموعة من المشاكل الاقتصادية الصعبة حيث تحتل إيران المرتبة 130 فى جدول سهولة الأعمال التابع للبنك الدولى بالإضافة إلى غيابها عن المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار، والخدمات التجارية، وانتشار الفساد ويجب على الحكومة معالجة جميع هذه المشكلات لتحريك عجلة النمو فى أسرع وقت بعد عملية رفع العقوبات.
