تشكل وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق التأمين الاجتماعى والإتحاد المصرى للغرف السياحية لجنة لدراسة حالات الشركات المتأخرة فى سداد الاقساط التأمينية على العمال وفقا لمسؤول فى الإتحاد.
وذكر المسؤول أن الإتحاد طلب من شركات السياحة والفنادق الخاصة والعامة المملوكة للدولة إرسال طلب بإسم صندوق التأمين الإجتماعى ومقترحات تقسيط المديونية مضيفا أن هذه الطلبات ترسل إلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية .
وحدد الاتحاد المصرى للغرف السياحية موعدا لتلقى الطلبات من الشركات والفنادق التى تواجه مشاكل خاصة بسداد الاقساط التأمينية من 30 يوليو الماضى وحتى يوم الثلاثاء المقبل وفقا للمسؤول مضيفا أن” الفترة كافية حتى يدرس الاتحاد هذه الطلبات “.
وكان رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية الهامى الزيات قد ذكر فى تصريحات صحفية لديلى نيوز أن الاتحاد سيطلب تأخير سداد المستحقات لفترة أخرى ، قد تكون إلى نهاية العام الجارى مع طلب أن يتم خفض ما يدفعه رب العمل والعامل من 40% إلى 20% لكليهما.
وبحسب وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة فإن عدد العاملين بالقطاع 3.5 مليون عامل بواقع 1.7 مليون عامل مباشر والباقى غير مباشر .
وتعانى السياحة المصرية من إنحسار حركة التوافد الاجنبى خلال الاربع سنوات الماضية مما أثر على قدرة الفنادق والشركات على سداد الاقساط التأمينية لصندوق التأمين الاجتماعى التابع لوزارة التضامن الإجتماعى وفقا للزيات .
ويلتزم صاحب العمل والعامل وفقا لقانون العمل بسداد 40% من الأجر بواقع 26% لرب العمل و14% للعامل إلى الصندوق شهريا .
ويرى الزيات أن الظروف الاقتصادية التى يمر بها القطاع السياحى تحتم خفض النسبة الـ40% فى الوقت الحالى إلى نحو 20%.
ولكن على الجانب الأخر لايرى عبدالرحمن الأنور نائب رئيس جمعية مستثمرى الفنادق العائمة أن اللجنة المشكلة ستحل الأزمة القائمة مطالبا بأن يتم اسقاط هذه الديون على الفنادق العائمة .
وعزا الأنور ضرورة اسقاط الديون إلى أن الفنادق العائمة توقفت عن العمل لمدة ثلاث سنوات ولايمكن أن تدفع أجور لعمال وهى متوقفة عن العمل ؟.
“عقب ثورة 25 يناير جائت الينا منشورات من الدولة بعدم تسريح العمالة رغم حالة توقف كامل للفنادق العائمة ، واليوم نفاجئ بطلب صندوق التأمينات بسداد مستحقات تأمينية بقيمة مليون جنيه..يكفى أن التزمنا بسداد أجور ولم نسرح العمل خلال 3 سنوات ..على الدولة أن تسقط هذه المديونيات ” وفقا لنائب رئيس مستثمرى الفنادق العائمة .
وبحسب المسؤول فى الإتحاد فإن وزارة التضامن سبق وأن منحت الفنادق حوافز فى عمليات السداد تتمثل فى الاعفاء لـ 50% لمن يدفع خلال الشهور الاولى من العام الجارى و25 % خلال الربع الثانى إلا أن الفنادق ليس لديها قدرة على السداد كلية خاصة الفنادق العائمة
