تستهدف شركة مصر لتأمينات الممتلكات ” مصر للتأمين ” 500 مليون جنيه أقساطا بفرع البحرى نهاية العام المالى الجارى ، وبمعدل نمو سنوى لا يقل عن 10% سنويال.
قال نظمى حسين مديرعام إعادة التأمين البحري بالشركة لـ” البورصة ” أنه من المتوقع أن تصل إجمالى أقساط الشركة بنهاية يونيو الماضى ، ووفقا للمؤشرات المبدئية للشركة إلى ما يتنراوح بين 440 إلى 450 مليون ،مقابل 400 مليبون جنيه بنهاية العام المالى 2013/ 2014.
أوضح أن إجمالى الأقساط المحققة بالفرع بنهاية يونيو 2014 تتوزع بين 205 مليون بتأمينات البضائع ، و149 مليون بأجسام السفن ، و56 مليون بالنقل الداخلى .
ووفقا لحسين ترتب الشركة اتفاقياتن غعادة التامين لفرع البحرى مع شركات غعادة مصنفة من الدرجة الأولى فيما تعد شركة سويس رى لإعادة التأمين معيد التأمين الليدر لتلك الإتفاقيات .
وفى سياق متصل توقع حسين أن يشهد فرع التأمينات البحرىة بالسوق المصرى نموا متزايدا غضون السنوات القادمة مع تنفيذ الحكومة لعددا من المشروعات الإقتصادية الحيوية ، فى مقدمتها مشروع محور قناة السويس الجديدة ، ووالعاصمة الإدارية الجديدة ومحطات الكهرباء ، بخلاف المشروعات المزمع تنفيذها بمحافظات الصعيد .
ويتضمن فرع البحرى أربع انواع من التغطيات التامينية تشمل ” أجسام السفن ، والبضائع ، والنقل الداخلى ، والمسئوليوة المدنية تجاه الغير ، حيث تؤمن الوثيقة البضائع المنقولة من المخازن بريا و أثناء رحلتها البحرية .
وتغطى الوثيقة عددا من المخاطر منها مخاطر البحري Sea Perils وتشمل المخاطر ذات الصفة الطبيعية في البحر كهياج البحر والانواء البحرية والعواصف والصواعق ،والمخاطر غير الطبيعية Perils in sea مثل التصادم البحري، لصوص البحر، القراصنة، الحرب.
كما تتضمن تغطية المخاطر المختلطة Mixed Perils كالسرقة وتدهور الشاحنة أو احتراقها أو انهيار الجسور التي تمر من فوقها أو تصادمها أو سرقة البضائع أو اي خطر قد يتحقق أثناء الرحلة.
تتصدر شركة مصر للتأمين الترتيب الأول بشركات تأمينات الممتلكات بالسوق المصرى بحصة سوقية بلغت %53.3، وبقيمة أقساط مباشرة تتجاوز 4 مليارات جنيه، من إجمالى الأقساط المباشرة للقطاع البالغة 7.6 مليار جنيه تقريباً.
