أبو الفتوح : ندرس الوضع المالي لتحديد آلية السداد.. والمحكمة ترفض دعوى ضد “القابضة للتشييد”
قضت الدائرة العاشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام شركة عمر أفندي بدفع 94.4 مليون جنيه لصالح بنك “عوده” يمثل قرضا كان مستحق السداد في 24 ديسمبر من عام 2013، وما يستجد من فائدة اتفاقية 12.25% علاوة على غرامة تأخير 2% حتى تمام السداد.
كما قضت المحكمة برفض إلزام الشركة القابضة للتشييد والتعمير- التى تتبعها عمرأفندى – بدفع المبلغ المذكور بالتضامن مع شركة عمر أفندي وذلك لخلو عقد القرض بين الأخيرة وبنك عودة من اسم الشركة القومية للتشييد أي أنها لم تكن طرفا في الاتفاق.
من جهته قال سامى أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة شركة عمر افندي، لـ “البورصة”، إن الشركة ستدرس وضعها المالى والقانونى بخصوص قرض بنك عودة بعد أن الزمتها المحكمة الاقتصادية بدفع 94.4 مليون جنيه لصالح البنك.
وطالب بنك عودة في دعواه، التي حملت رقم 165 لسنة 6 قضائية، إلزام كل من شركة عمر أفندي والشركة القومية للتشييد والتعمير متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 94.4 مليون جنيه حتى تاريخ 24 ديسبمر 2013 بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع 12.25% وعوائد التأخير بواقع 2% بالإضافة إلى العمولات والمصاريف وكافة الملحقات الأخرى حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر أبو الفتوح أن مجلس إدارة الشركة سيجتمع الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب فى قضية بنك عودة من أجل التوصل إلى الصيغة القانونية التي سيتم دفع الأموال المستحقة عليها للبنك.
وترجع تفاصيل القضية إلى أن بنك عودة منح تسهيلا ائتمانيا لشركة عمر أفندي بموجب عقد مؤرخ في سبتمبر 2007 لسحب 50 مليون جنيه، وفي أبريل 2009 منح البنك “عمر أفندي” قرضا معبريا بمبلغ 15 مليون جنيه إلى أن بلغت المديونية 94.4 مليون جنيه يتم استحقاقها نهاية 2013، علاوة على إنذار البنك للشركة في فبراير 2014.
وكانت المحكمة الاقتصادية انتدبت خبيرا لبيان صحة العقود وبيان مستحقات البنك لدى الشركة، و قال في تقريره النهائي إن شركة عمر أفندي مدينة لصالح بنك عودة بمبلغ 95 مليون جنيه مقسمة إلى 64.9 مليونا ديونا مستحقة حتى نهاية 2013 مضافا إليها فوائد بنسبة 12.25% بلغت 30 مليون جنيه.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها بإلزام الشركة بدفع 94.4 مليونا فقط لصالح البنك بدلا من 95 مليونا وفقا لتقرير الخبير، إنها مقيدة بطلبات الخصوم في الدعوى، وطالب بنك عودة مبلغ 94.4 مليون جنيه وذلك دون النظر إلى طلب تعديل المبلغ ليصبح 95 مليونا عبر مذكرة قدمها أثناء حجز الدعوى للحكم.
وقال رئيس شركة عمر أفندي إن الإدارة القانونية للشركة تأخذ بعين الاعتبار كافة قضايا التعويض المرفوعة ضد “عمر أفندي”، علاوة على أنها تعتبر في حالة انعقاد دائم لدراسة تلك القضايا.
