أبوالفتوح: 800 مليون جنيه إجمالى تحصيلات “الاهلي”العام الماضى
تستهدف بنوك الأهلي المصري ومصر والتنمية الصناعية والعمال المصري إبرام تسويات لمديونيات مستحقة بقيمة 3.4 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى؛ سعياً لتطبيق استراتيجياتها الهادفة لتقليص الحصص الأكبر من محافظ الديون الرديئة، وتحويلها إلى أرباح رأسمالية.
وتعد البنوك العامة صاحبة المحافظ الأكبر من الديون المتعثرة وأبرزها بنكا الأهلى ومصر اللذان أبرما أكبر تسوية فى تاريخ القطاع المصرفى مع شركات قطاع الأعمال العام، والتى تضمنت استبدال أراضٍ وأصول عقارية لصالح البنكين بقيمة 14 مليار جنيه.
قال يحيى أبوالفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك يستهدف إبرام تسويات تصل إلى مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، لتبلغ محفظة الديون غير المنتظمة 5.5 مليار جنيه، مقابل 6.2 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى.
وبلغ إجمالى التحصيلات عن المديونيات المجدولة لدى البنك الأهلى المصرى 800 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، وفقاً لـ”أبوالفتوح”.
وأوضح عضو مجلس الإدارة، أن الأهلى ملتزم بتنفيذ جميع المبادرات التى أطلقها البنك المركزى الخاصة بالسياحة والصناعة فى إطار سعيه لمساعدة العملاء المتعثرين الذين لديهم جدية فى رد مستحقات البنك.
وبحسب “أبوالفتوح”، فإن البنك لديه خطط استراتيجية لتقليص محفظة التعثر خلال الأعوام القادمة، والوصول بها لمستويات آمنة.
قال مسئول بقطاع الديون المتعثرة ببنك مصر، إن إجمالى محفظة التعثر بالبنك بلغ ما يقارب من 4.8 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، لتمثل 7.5% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، مشيراً إلى أن البنك يستهدف تسويات بقيمة مليار جنيه بنهاية 2015 – 2016، مقابل مليار جنيه تمت تسويتها بنهاية العام الماضى.
وسجلت تحصيلات بنك مصر من التسويات المبرمة مع عملاء متعثرين 1.2 مليار جنيه بنهاية 2014 – 2015، مقابل مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى، ويستهدف البنك تحصيلات جديدة بقيمة مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى وفقاً للمسئول.
أشار المسئول إلى تحسن معدلات تحصيل الديون المتعثرة منذ بداية العام، خاصة عقب مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.
قال إن هذه المديونيات تشمل مشروعات سكنية وسياحية، والبنك يتبع خطوات مرنة للتعامل مع المتعثرين قبل اللجوء للقضاء.
قال حمدى عزام، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، إن إجمالى محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك بلغ 1.5 مليار جنيه، مشيراً إلى استهداف البنك معالجة ما يقارب من 400 مليون جنيه منها بنهاية يونيو المقبل.
أوضح “عزام”، أنه تمت معالجة مديونيات بقيمة 330 مليون جنيه بنهاية الشهر الماضي، مشيراً إلى أن محفظة الديون غير المنتظمة تستحوذ على 19% فقط من إجمالى المحفظة الائتمانية، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 8% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ونجح بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى فى تخفيض عدد عملائه المتعثرين من 517 عميلاً إلى 380 عميلاً خلال الفترة الماضية وفقاً لـ”عزام”.
أضاف أن البنك يسعى إلى الانتهاء من تغطية فجوة مخصصات البنك، والبالغة 33 مليون جنيه خلال الفترة الراهنة من خلال احتجاز الأرباح بجانب إجراء تسويات مع عدد من العملاء، وهو ما يساهم فى تقليل المخصصات المقابلة لمديونياتهم.
قال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن مصرفه أبرم تسويات بنحو 1.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، ويستهدف تسويات أخرى بقيمة مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
ورهن عبدالمجيد نجاح البنوك العامة فى التخلص من أعباء محافظها الرديئة باستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية وعودة الأنشطة الأقتصادية إلى معدلاتها الطبيعية.
يشار إلى أن الجهاز المصرفى المصرى ورث تركة ضخمة من الديون المتعثرة قبل عملية الاصلاح تجاوزت 100 مليار جنيه عام 2003 لقروض منحت فى الثمانينيات من القرن الماضى وعجز مخصصات يفوق 60 مليار جنيه.
وأدت الاضطرابات السياسية التى شهدتها الدولة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضى إلى زيادة حجم المخصصات بنحو %12.5 من نحو 56 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2012 إلى 63 مليار جنيه نهاية اكتوبر الماضى بزيادة 7 مليارات جنيه لمواجهة حالات التعثر.
