قالت مصادر حضرت اجتماع رئيس الوزراء ووزير المالية بالعاملين بمصالح الضرائب والجمارك والضريبة العقارية المحتجين ضد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، إن الوزير هددهم بالتعامل الأمنى معهم فى حال تصعيد الاحتجاجات المزمعة يوم 10 أغسطس.
وقالت المصادر إن وزير المالية هانى قدرى دميان أطلق تهديداته بعد مغادرة رئيس الوزراء إبراهيم محلب الاجتماع، متهما المحتجين بأن بينهم من ينتمون للإخوان وذوى مئارب سياسية ويستهدفون تعطيل مسيرة البلد.
ويطالب الموظفين الحكوميين الذين بدأت الحكومة تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد عليهم بإسقاط القانون ويقولون إنه خفض رواتبهم التى كانوا يحصلون عليها وفقا لقانون العاملين المدنيين فى الدولة الملغى، ولم يراعى الظروف الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بتضخم الأسعار.
وقالت تنظيمات نقابية مستقلة إنهم سينظمون وقفات يوم 10 أغسطس المقبل للاحتجاج على القانون.
وقالت المصادر إن العاملين الذين التقوا رئيس الوزراء ووزير المالية أمس لمناقشة مطالبهم فيما يتعلق بالقانون شعروا بخيبة أمل بعد اللقاء.
واضافت الي ان محلب طالبهم بمزيدا من العمل والجهد لبناء مصر الحديثه في ظل حاجة الدولة الي تعزيز مواردها للانفاق علي المتطلبات الدستورية الجديدة للصحة والتعليم والبحث العلمي لخلق جيلا جديدا قادرا علي العطاء وفق لاعلي النظم الحديثه في التعليم.
واشارت المصادر الي ان الوزير خلال اللقاء اوضح ان قانون الخدمة المدنية مطبق فعليا ولن يتم التراجع عن تطبيقه في ظل ارتفاع تكلفه الانفاق علي الاجور ومحدودية الموارد الايراديه ، مضيفا الي انه سيتم منح العاملين بالضرائب شهرين من الاجر الوظيفي في اعقاب انتهاء العام المالي للحصيلة الضريبية كنوع من التشجيع للعاملين علي بذل مزيدا من الجهد ، مضيفا ان العلاوة الدورية 5 % ستضم الي المرتبات بشكل منتظم .
