نظمت المباردة المصرية لاصلاح مناخ الأعمال ” ارادة” ورشة عمل للتعريف بالسجل الإلكترونى للتشريعات وكيفية إستخدامه تمهيداً لإستخدامه فى القطاع الحكومى أولاً ثم للمستثمرين لاحقاً.
وقال طارق حمزة المدير التنفيذى للمبادرة إن السجل يتيح الأدوات التشريعية المتعلقة بمناخ الأعمال لإضفاء الشفافية على القرارات والقوانين السارية ذات الصلة بالأنشطة الإقتصادية على هذا السجل.
اشار إلى خطة مستقبلية طموحة تعتزم إرادة تنفيذها على السجل الإلكترونى للتشريعات عبر ترجمة القوانين الواردة على السجل وبيان أحكام المحكمة الإقتصادية ومبادىء محكمة النقض وفتاوى مجلس الدولة المتعلقة بالأنشطة الإقتصادية.
وأوضح ان المبادرة تستهدف بناء نظام لتصميم الأثر التشريعى (RIA) من خلال دراسة وتحليل وحساب التكلفة للبدائل المختلفة لدعم متخذى القرار فى تنظيم وممارسة الأنشطة الإقتصادية ، و يضمن السجل الالكترونى للتشريعات جودة المخرجات وأهمية بناء آلية واضحة للتشاور والحوار المجتمعى بإشراك الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عن وضع التشريع .
وحضر ورشة العمل التى نظمت بالتعاون مع الاتحاد الاوربى ووزارة التعاون الدولى ورشة عمل بعنوان السجل الالكترونى للتشريعات الاقتصادية بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة والتعاون الدولى والزراعة والاسكان والتنمية المحلية والتموين والبيئة وعدد من الخبراء القانونين وخبراء إصلاح تشريعى ممثلين عن البنك الدولى والاتحاد الأوربى والغرف التجارية الأجنبية.
