نسعي للأسواق الأفريقية بعد تراجع دول الربيع العربي ..و قرارات سقف إيداع الدولار أضاعت 17% من صادرات القطاع
100 مليون جنيه استثمارات جديدة لـ”طيبة للألومنيوم”
500 مليون جنيه استثمارات مطلوبة لتشغيل مجمع “ميت غمر”
يستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، تحقيق صادرات بنهاية العام الحالي، بقيمة 2.5 مليار دولار، منخفضاً عن 2014 الذي حققت فيه صادرات القطاع الهندسي 3.5 مليار دولار.
قال محمد جمال العايدي، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع مرشحة للوصول 3.5 مليار دولار بنهاية العام المقبل.
برر تراجع الصادرات خلال العام الحالي، بتغيير نظام دعم الصادرات وانخفاض القيمة من 10 إلي 5%، نتيجة تراجع المساندة التصديرية بموازنة الدولة والتي تقدر بـ2.5 مليار جنيه، ما أثر علي حجم الصادرات، بالإضافة إلي الأوضاع الأمنية في أسواق دول الربيع العربي.
وأشار إلي أن المجلس يسعي لتعويض انخفاض الصادرات، من خلال الدخول إلي الأسواق الأفريقية، رغم جميع المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية، وعلي رأسها منافسة المنتجات الهندية والصينية والتركية التي تتمتع بدعم صادرات يصل إلي 18%.
وطالب العايدي، بتدخل رئيس الجمهورية لإنقاذ الصناعة حتي لا تنهار المصانع.
ويعمل المجلس خلال الفترة الحالية علي تنظيم ندوات لتوعية المصدرين المصريين، بكيفية الدخول للسوق الأوروبي، وتسهيل حصول المنتج المصري علي شهادات الجودة المطلوبة.
ويقوم المجلس حالياً، بحملة لتطوير البنية التحتية وتوعية الشركات بأهمية الحصول علي شهادات الجودة لدخول السوق الأوروبي، والمنافسة العالمية، وأهمية استخدام أساليب جديدة لترشيد الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة، بالتعاون مع خبراء من ألمانيا. ووفقاً لبيانات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، تراجعت الصادرات منذ بداية العام الحالي، وحتي نهاية مايو الماضي بقيمة 20%.
وبلغ إجمالي الصادرات 8 مليارات دولار مقابل 10 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتمثل تلك القيمة 28% من مستهدف الخطة السنوية لمضاعفة الصادرات والتي تبلغ 28 مليار دولار بنهاية العام، ونحو 11 مليار دولار حتي نهاية مايو.
وحققت صادرات قطاع الصناعات الهندسية تراجعاً منذ بداية العام وحتي نهاية مايو الماضي، وفقاً لإحصائيات وزارة الصناعة والتجارة بقيمة 13%، مسجلة مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار الفترة نفسها 2014.
وأكد العايدي، أن برنامج رد الأعباء الجديد، لا يلبي طموح المصدرين، وساهم بنسبة كبيرة في انخفاض الصادرات، بالإضافة إلي تعثر صرف المساندة التصديرية، والمشاكل الأمنية التي تعاني منها معظم الدول العربية.
وقال إن المجلس سيطالب الحكومة بضرورة عودة برنامج دعم ومساندة الصادرات القديم، للحصول علي دعم أكثر، موضحاً أن الدعم يقابله تخفيض في أسعار المنتجات، ومنحها القدرة علي منافسة مثيلتها في الخارج، بالإضافة إلي إمكانية إقامة مشروعات جديدة وعمل توسعات لتلبية الطلب.
وأشار إلي أن الزيادة المستهدفة في الصادرات، سيجري العمل علي تحقيقها، من خلال زيادة نسبة المصدرين الجدد وتأهيل المصانع للتصدير وعمل مواصفات للمنتجات تؤهلها للمنافسة في السوق الخارجية، علي أن يكون دور المجلس توصيل كافة الأطراف المعنية ببعضها.
وأضاف أنه من المستهدف التوسع في دول أفريقيا لتعويض حجم الخسائر في الدول العربية، مشيراً إلي سهولة دخول أسواق أفريقيا، وتحقيق معدلات صادرات أكثر من فتح أسواق في أوروبا وأمريكا.
وتستهدف استراتيجية المجلس لمدة 6 سنوات، التوسع والدخول لأسواق 5 دول لديها نسب نمو مرتفعة، ولديها احتياطي نقدي مرتفع، مثل الجزائر وكينيا والسعودية وروسيا وكازاخستان، مضيفاً أن الجزائر لديها احتياطي نقدي يصل إلي 200 مليار دولار، وزيادة في حجم إنتاج الغاز، ولديها بنية تحتية، ومصر يجب أن يكون لديها نصيب في ذلك من خلال التصدير.
وأكد العايدي، أن المجلس يدرس زيادة الصادرات لهذه الدول، ودول الاتحاد السوفيتي السابق، تمثل سوقاً واعداً يضمن التوسع في الصادرات المصرية هناك.
وسيعمل المجلس، علي تنظيم بعثات تجارية لعرض المنتجات المصرية والأسعار والجودة، علي أن يتم تنظيم زيارة للجزائر خلال شهر سبتمبر المقبل، وأخري لكازاخستان في يناير 2016.
كما استطاع المجلس، الحصول علي موافقة رئيس الوزراء في عودة دعم المعارض بـ 70% كما كانت، مع التركيز علي البعثات التسويقية دون انتظار لتنظيم معارض من خلال اختيار الدول والصناعة التي تحتاجها.
وقال العايدي، إن قطاع الصناعات الهندسية، من أكبر القطاعات المصدرة، ويمتلك شريحة كبيرة من المصدرين بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلي أن الصناعات الهندسية من أكبر القطاعات انتشاراً علي مستوي الجمهورية.
أضاف أن حجم استثمارات القطاع يصل إلي 200 مليار جنيه، وتبلغ نسبة الاستثمارات الأجنبية %25 من إجمالي حجم الاستثمارات، وعلي الدولة أن تدعم القطاع والمستثمرين، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تدر عائداً علي الاقتصاد المحلي بنسبة كبيرة، مشيراً إلي أن شركة “سامسونج” تقوم بالتصدير للدول المحيطة، وتقدم منتجات تضع عليها شعار “صنع في مصر” بقيمة 625 مليون دولار، بالإضافة إلي تشغيل العمالة المصرية.
وأوضح العايدي، أن أزمة الدولار كان لها تأثير علي الصناعات الهندسية، وتسببت في عدم القدرة علي توفير الخامات المستوردة، نتيجة السياسات التي وضعها البنك المركزي والحد الأقصي للإيداع.
ومن ضمن شروط دعم الصادرات، أن الدول التي يصعب التحويل البنكي منها، يتم إيداع قيمة الفاتورة في البنك، ويقوم المصدر بإرفاق المستندات للحصول علي الدعم.
وبعد تصعيد الأمر لوزير الصناعة والتجارة، ورئيس الوزراء، طلب البنك المركزي إثبات قيمة الفاتورة علي جواز سفر العميل، وتم رفض هذا الشرط لإضراره بالعميل.
وأشار العايدي، الي أن تلك القرارات تسببت في ضياع 17% من صادرات القطاع. وكشف أن التكلفة الإنتاجية زادت بقيمة 15%، نتيجة ارتفاع أسعار الدولار والوقود وتكلفة النقل المرتفعة.
ونفي مواجهة صناعة الألومنيوم، مشكلة في توفير الخامات، إذ إن شركة مصر للألومنيوم تغطي جميع الاحتياجات من خلال إنتاج 350 ألف طن سنوياً، وتقوم بتصدير 40% منها للخارج، و60% للسوق المحلي.
ويبلغ إجمالي حجم إنتاج السوق المحلي من الألومنيوم 200 ألف طن سنوياً.
وفيما يخص المنطقة الصناعية المتخصصة في صناعة الألومنيوم بميت غمر، قال إن محافظ الدقهلية وعد بتنفيذ المنطقة خلال العام المالي الحالي 2015-2016، مشيراً إلي أن المنطقة تتوقف علي التمويل، إذ إنها تحتاج إلي 500 مليون جنيه كتكلفة استثمارية، و70 مليون جنيه بنية تحتية، ومصانع ميت غمر بصفة عامة، تتعرض لضغوط غير مبررة من بعض الأجهزة التنفيذية الحكومية كالمحليات والأمن الصناعي والمياه والصرف الصحي والمحليات والضرائب لتعطيل الصناعة، وينتج عن هذه الممارسات تصفية الأعمال، مشيراً إلي أن 15 مصنعاً تعمل في مجالات مختلفة، قامت بتوقيف النشاط وبيع الأراضي وتحولت هذه المصانع التي كانت تدر دخلاً للاقتصاد القومي وتشغل عمالة، إلي كافتيريات وقاعات أفراح، وحجم استثماراتها كان يبلغ 100 مليون جنيه.
وقال العايدي، إن هناك تراخياً من أجهزة الدولة، الأمر الذي يضغط علي الصناعة، بجانب حالة ضعف السوق المحلي التي تعاني منها المصانع المحلية.
وأكد رئيس مجلس إدارة طيبة للألومنيوم، أن الشركة تنفذ توسعات من خلال إنشاء مجمع صناعي لإنتاج ألواح وأقراص ألومنيوم وأواني منزلية، علي مساحة 15 ألف متر باستثمارات تصل إلي 100 مليون جنيه، ومن المقرر، بدء التشغيل التجريبي خلال ديسمبر المقبل، علي أن يبدأ التشغيل الفعلي يناير 2016، ومن المستهدف زيادة الإنتاج بنسبة 100%، ويستوعب المجمع 500 عامل.
