منحت محافظة القاهرة 8 شركات استثمار عقارى، مهلة 6 أشهر، لسداد مديونيات بقيمة 20 مليون جنيه نظير مستحقات مالية على الأراضى التى تقام عليها المصانع، فى القطامية بالمنطقة الجنوبية للمحافظة.
قال الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، إنه تم تكليف إدارتى الاستثمار والمساحة بوقف استخراج جميع التراخيص والأوراق الخاصة بالشركات، لحين البدء فى توفيق أوضاعها وسداد المستحقات المالية، لافتاً إلى أن الشركات حصلت على مساحة 90 فداناً، وسددت 25% فقط من إجمالى قيمة الأراضى.
أوضح محافظ القاهرة، لـ”البورصة”، أنه سيتم مراجعة جميع عقود الشركات الاستثمارية فى المناطق الأربع فى المحافظة، خاصة الشركات التى حصلت على أراضٍ بنظام التخصيص المباشر، والتى قامت بتغيير الأنشطة المخصصة،
بالإضافة إلى الشركات التى “سقعت” الأراضى بهدف إعادة بيعها، وسيتم سحبها فوراً حال ثبوت المخالفة.
وبحسب السعيد، فإن المحافظة تستهدف تحصيل 50 مليون جنيه نظير تسويات مع شركات الاستثمار العقارى خلال العام الحالى.
أشار محافظ القاهرة، إلى أن المدة التى منحها للشركات بهدف تجهيز القيمة المطلوبة منها، تبدأ فى أكتوبر، موضحاً أن الشركات طلبت مهلة تتراوح بين 6 و12 شهراً لتوفيق أوضاعها، حيث قدمت مستندات تفيد أن خسائرها بلغت
%60 خلال الفترة الماضية.
أشار المحافظ، إلى أن القاهرة تلقت طلبات من مستثمرين محليين وخليجيين لتوفير أراضٍ سكنية لإقامة مشروعات، فى المنطقتين الجنوبية والشرقية، وعلى كورنيش النيل، وجار دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين وحصر الأراضى المتاحة للاستثمار فى المحافظة خلال الفترة المقبلة.
