أصبح الذهب استثمارا مخيبا للآمال في الآونة الأخيرة, وهذا لم يكن مفاجئة لأحد في عالم الاستثمار, فالحقيقة أن هذا قد يحدث في سياق التطورات التي من شأنها أن تدفع عادة أسعار الذهب ارتفاعا وهبوطا .
وذكر محمد العريان, الخبير الاقتصادى فى مقال لصحيفة الفاينانشال تايمز أنه على مدار العامين الماضيين لم ينتفع الذهب من أسعار الفائدة المتدنية جدا.
وأظهر العريان, وجود نقص غير من الذهب وسط الصدمات الجيوسياسية المتعددة، والأزمة اليونانية مع منطقة العملة الموحدة، والضخ الهائل للسيولة من قبل البنوك المركزية.
وأضاف ان أداء الذهب كان مخيبا للآمال وتراجع سعره بنسبة 8 % منذ بداية العام الجارى و 16 % على مدار السنة الماضية.
وأشار إلى وجود عدة أسباب لتفسير هذه التشوهات التاريخية حيث لعبت العوامل الدورية دورا مهما فى تفسير هذا التراجع الكبير.
ويكمن السبب الأول, فى أن المستثمرين وجدوا مزيد من الطرق المباشرة للتعبير عن رؤيتهم حول المستقبل، ولا سيما في عالم البنوك المركزية والتى لها تأثير كبير على أسعار الأصول.
ثانيا، أصبح الذهب الكثير أقل جذبا للمستثمرين نتيجة لعدم وجود ضغوط تضخمية , وشهد أيضا معاناة من انخفاض السلع بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد، بسبب تباطؤ النمو العالمي.
ثالثا، يواجه الذهب خطر متزايد من تراجع الطلب على شرائه من البنوك المركزية وسط هبوط الاحتياطيات النقدية للدول الناشئة.
رابعا، تراجع الارتباطات التاريخية وخاصة مع فشل الأسعار في الاستجابة لبعض الصدمات الجيوسياسية البارزة، وتآكل جاذبية المعدن كأداة لتنويع الاستثمار.
خامسا, لم تقدّم الدوافع الرئيسية لمعظم أسعار الأصول أى منفعة للذهب , لا بطريقة مباشرة من خلال إعادة تخصيص أموال المستثمرين بسبب تحركات الأسعار، ولا بشكل غير مباشر بسبب مخاوف من أن كل هذه السيولة من شأنها تصعيد الضغوط التضخمية.
سادسا، تراجع حجم الطلب على المجوهرات والاستخدامات المادية الأخرى من الذهب لتعويض تآكل اهتمام المستثمرين.
وأخيرا، تشهد الفترة الحالية نوعًا من الخلاف حول مستوى الأسعار مستوى الأسعار فقبل أدائه الباهت في الآونة الأخيرة ارتفع سعر الذهب على سبيل المثال، في مرحلة من المراحل أكثر من 1000 دولار للاوقية من مستوى نوفمبر 2008 أثناء الازمة العالمية والتى وصل فيها إلى 700 دولار للأوقية .
واختتم مقاله بالتأكيد على أن هناك حجة لتقييم دروي للأسعار مقابل التوازن العالمى , مع ضرورة هيكلة العوامل السبعة، لتفادى معاناة الذهب من التآكل باعتباره جوهر التنويع فى المحافظ الاستثمارية للأفراد والمؤسسات.
وهذا الوضع من غير المحتمل أن يتغير قريبا ولكن ليس من الضروري أن يكون المحطة الأخيرة, وأن التغيير يتطلب غالبا تطبيع أوسع للأسواق المالية والتى من بينها تراجع الدور المباشر وغير المباشر للبنوك المركزية في تحديد أسعار الأصول.
