قال أيمن سامي، رئيس مكتب مصر في مجموعة جيه أل أل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : ” إن جميع شرائح سوق القاهرة العقارية إظهرت إيجابية في الأداء وتحسن في التوجهات خلال الربع الثاني فى ظل المزيد من الاستثمارات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة منذ انعقاد مؤتمر التنمية الاقتصادية في مصر والذي استضافته شرم الشيخ في مارس من هذا العام إلى جانب تحسن توقعات صندوق النقد الدولي لمصر خلال 2015 و2016، و رفع توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 4% في 2015 و4.4% في 2016 “.
توقع أن تواصل الأسعار ضمن الشريحة السكنية ارتفاعها في القاهرة الجديدة، على خلفية الإعلان عن المشروعات الكبرى (مثل العاصمة الجديدة ومدينة المستقبل وبالم هيلز والمشروع المشترك لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير) والمبادرات الحكومية الرامية لتعزيز تنمية ضواحي شرق القاهرة ولا ينطبق الأمر ذاته على غرب المدينة التي من غير المرجح أن تشهد ذلك النمو القوي في الأسعار.
أشال إلى أن مساحات عقارات التجزئة المقرر استكمالها خلال 18 شهرا مقبلة والتي تتجاوز 770 ألف متراً مربعاً، يمكن أن تزيد معدلات الشواغر عن مستوياتها الحالية، بما يحد من آفاق حدوث نمو إضافي في الإيجارات”.
وتابع: “في ظل إدراك الحكومة لأهمية قطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري، فإن وزارة الطيران المدني تخطط لخفض رسوم الطيران في أربعة مطارات (الأقصر وأسوان مرسى مطروح وطابا) ومع مشروع وزارة السياحة في حملة تسويق ضخمة خارج البلاد فإننا نتوقع أن تحقق الشريحة الفندقية بعض الأرباح.
أوضح أن مستوى المعروض من عقارات المكاتب في القاهرة ظل بدون تغيير خلال الربع الثاني من العام و شهدت إيجارات المكاتب في وسط القاهرة انخفاضاً كبيرا، و انخفضت إلى أقل من 30 دولاراً للمتر المربع شهرياً مع تحول غالبية الطلب تجاه المدن التابعة، و يتركز في القاهرة الجديدة.
أضاف أن إنعكاس نجاح “القاهرة الجديدة” في النمو القوي في الإيجارات في القطاع 2 على مدار العام الماضي، وهو ما يمكن أن يُعزى إلى توفر بنية تحتية أفضل فضلاً عن سهولة الوصول وتوافر ساحات ركن السيارات. وقد ظلت الإيجارات في الأسواق الحضرية الكبرى بالقاهرة الجديدة وغرب القاهرة بدون تغيير على مدار الربع المعني”.
