مصدر فى «المالية»: الحكومة تتجه لتقليص الإعفاءات
محمود شكل: نستطيع دعم الدولة بـ 12 مليار دولار كوديعة
أطلق بعض المصريين بالخارج، حملة على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك” تحت عنوان “إعفاء جمركى لكل مصرى مغترب”، طالبوا خلالها بإعفاء جمركى على سيارات المصريين بالخارج.
قال محمود شكل مدير الحملة، لـ«البورصة» إنها تستهدف مطالبة الحكومة المصرية، بإعفاء كل مصرى مغترب من الجمارك على السيارات، مقابل مساهمة المصريين بالخارج فى إيداع 12 مليار دولار بخزينة الدولة، مما سيرفع الاحتياطى النقدى المصري.
وأضاف شكل، أن فكرة الحملة تقوم على الاستفادة المتبادلة بين المصريين بالخارج والحكومة، بحيث يقوم كل مغترب بإيداع 1500 دولار فى خزينة الدولة عبر الجمارك، يتم استردادها بعد مرور 14 شهرا، كشرط أساسى مقابل سماح الدولة بإعفاء جمركى على دخول سيارة واحدة من الخارج، ويوجد أكثر من 8 ملايين مصرى مغترب، وأغلبهم فى الدول العربية.
وأوضح ان الحملة، وضعت شروطا لمنع المتاجرة بتلك السيارات فى السوق المحلي، بحيث يحظر بيع السيارة التى تدخل مصر إلا بعد مرور 3 سنوات، بالإضافة الى حق كل أسرة مصرية مغتربة فى دخول مصر بسيارة واحدة فقط، مؤكدا أن الإعفاء الجمركى للسيارة سيكون مشروطا بسنوات تصنيع محددة، بحيث لا يقل موديل الوارد عن 6 سنوات ماضية.
وقال أدمن صفحة «إعفاء جمركى لكل مصرى مغترب»، إن دخول سيارات المغتربين دون جمارك، سيؤثر إيجابيا، ويعنى فتح مراكز صيانة جديدة، وفرص عمل فى مبيعات قطع الغيار وغيرها، إلى جانب انخفاض فى أسعار السيارت الجديدة، وتحسين الجودة للوصول إلى مواصفات دول الخليج، مضيفا أن الدولة بذلك المشروع ستتخلص من ظاهرة تجارة السيارات الخليجية فى مصر، والتى تكبد خزينة الدولة خسائر تتمثل فى خروج من دولارات لصالح عملية الاستيراد.
وكشف أن الحملة انطلقت منذ عام 2011، وتم تجديدها فى 2015، بعد ان اجتمع عدد كبير من المغتربين المصريين حول أحقيتهم فى إعفاء جمركى على سياراتهم.
من جانبه، قدم المهندس على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية، مقترحاً لمشروع «مليون سيارة» يستهدف توفير 5 مليارات دولار سنويا، يعتمد على استغلال القاعدة الضخمة لتصدير المنتج الجديد مقابل الإعفاء الجمركى، عبر المصريين بالخارج.
وأوضح توفيق أن الدولة تستطيع دعم الصناعة المحلية للسيارات عبر المصريين العاملين بالخارج خصوصا العاملين فى المنطقة العربية والإفريقية، بحيث يتم تسليم سيارة لهم فى مواطن عملهم هناك، ويسمح لهم بالدخول بها لمصر دون رسوم جمركية، وعمل دعاية للسيارة بالخارج، مما سيفتح أسواقاً جديدة للمنتج المصري.
فى غضون ذلك، توقع مصدر بوزارة المالية، عدم وجود صدى لمقترح حملة «إعفاء جمركى لكل مصرى مغترب»، داخل الحكومة، فى ظل اتجاه الدولة لتقليص حالات الإعفاءات بقانون الجمارك.
ولفت إلى أن مثل هذه الإعفاءات تضيع على الدولة مليارات الجنيهات – على حد قوله.
وأشار إلى أن المصريين بالخارج يحصلون على تخفيضات للسيارات تصل الى 50% من قيمة السيارة عن كل سنة موديل ولمدة 5 سنوات كحد أقصى، مما يعنى وجود اعفاءات لهم عن الرسوم الضريبية والجمركية بنسبة التخفيض.
وقال إن الاعفاءات لا تصدر إلا بقانون.. وقانون تنظيم الاعفاءات يلزم بذلك، مشيرا الى وجود مقترح سابق من أحد المغتربين فى اعقاب ثورة 25 يناير 2012 بإيداع كل مصرى مغترب نحو 10 آلاف دولار، نظير الحصول على إعفاء جمركى للسيارات حال العودة.. لكن هذا المقترح لم يلق قبولا، نظرا لأنه كان مقترحا فرديا.
