مطالب بتسهيل إجراءات الحصول على الأراضى لتشجيع المستثمرين على إنشاء المشروعات
تستهدف وزارة الكهرباء إقامة 4 مشروعات طاقة جديدة ومتجددة، فى محور تنمية قناة السويس، تتضمن محطتى طاقة شمسية، ومحطة رياح، ومحطة طاقة جيوحرارية «باطن الأرض».
وقال مصدر بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة لا تملك أى أراضٍ فى منطقة محور قناة السويس لإقامة محطات طاقة متجددة، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يتم تنفيذها من خلال الشركة القابضة للكهرباء، وتقوم الدولة بمنحها الأراضى المخصصة لذلك.
أوضح أنه فى حال تقدم أحد المستثمرين بطلبات لإقامة محطات فى محور تنمية قناة السويس الجديد، يجب أن تتوافر لديه الأرض اللازمة للمشروع، ومن ثم يقوم بمخاطبة وزارة الكهرباء، لتحديد كيفية شراء الطاقة المنتجة من المشروع سواء من الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو شركة التوزيع.
أضاف أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص 7637 كيلومتراً مربعاً بمنطقة خليج السويس، وشرق وغرب النيل على امتداده؛ لإقامة مشروعات توليد الطاقة من مصادر متجددة، وحصلت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على موافقات عدة جهات على تخصيص الأرض لهذه المشروعات.
أوضح أنه ليس من الضرورى إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من الشمس أو الرياح فى محور تنمية قناة السويس، خاصة أن شبكة نقل الكهرباء موحدة، وتستطيع الوزارة نقل القدرات الموجودة فى الصعيد إلى السويس عبر شبكات النقل.
ويبلغ إجمالى مساحة الأراضى التى تم تخصيصها لمشروعات الرياح 5697 كيلومتراً مربعاً لقدارت إنتاجية 32.7 ألف ميجاوات، أما المساحات التى تم تخصيصها للمشروعات الشمسية فتبلغ 1940 كيلومتراً مربعاً تكفى لإنتاج 54.36 ألف ميجاوات.
وحددت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 1290 كيلومتراً مربعاً شرق النيل لإنتاج 34.9 ألف ميجاوات، وفى غرب النيل تم تخصيص 606 كم لإنتاج 17400 ميجاوات، وفى «بنبان» التابعة لمحافظة أسوان، تم تخصيص 37 كم لإنتاج 1800 ميجاوات، فضلاً عن تخصيص 7 كيلومترات فى كوم أمبو لإنتاج 260 ميجاوات.
ومن جانبه، طالب المهندس خالد جاسر، رئيس جمعية تنمية الطاقة «سيدا»، بضرورة إقامة مشروعات طاقة جديدة ومتجددة فى محور تنمية قناة السويس، لما تمثله من أهمية قصوى لمجتمع الأعمال باعتبارها من المشروعات القومية التى ستحقق عوائد أقتصادية مباشرة وغير مباشرة.
وناشد جاسر، الحكومة ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على الأراضى فى محور تنمية قناة السويس لإقامة محطات الطاقة الشمسية، خاصة أن منطقة القناة من أكثر المناطق سطوعاً للشمس.
واقترح رئيس جمعية تنمية الطاقة «سيدا»، على الحكومة، إتاحة الأراضى للمستثمرين فى محور تنمية قناة السويس بحق الانتفاع، أسوة بما فعلته الدولة فى مشروعات تعريفة تغذية الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى توفير آليات تمويل المشروعات وإدخال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن مصر تستطيع تدشين منطقة صناعة تكون صديقة للبيئة «الاقتصاد الأخضر»، موضحاً أنه يمكن إقامة محطات طاقة شمسية بقدرات عالية حال توافر الأراضى، خاصة أن إنتاج 1000 كيلووات من الطاقة الشمسية «ميجاوات» يحتاج إلى 7 أفدنة من الأراضى.
وقال المهندس عماد غالى، نائب رئيس الشركة المصرية للطاقة النظيفة، إن شركته لم تفكر فى إقامة محطات طاقة شمسية فى محور تنمية قناة السويس، لأن المشروعات لا ترتبط بالمكان، ولكن بالشبكة القومية للكهرباء، مؤكداً أنه يجرى تنفيذ مشروعين فى بنى سويف ووادى النطرون، وسيتم ربطهما على الشبكة القومية للكهرباء.
أوضح أنه فى حال إعلان الحكومة عن اتاحة أراض فى محور تنمية قناة السويس لإقامة مشروعات طاقة شمسية سيكون شيئاً جيداً، ومن الممكن أن يتم التفكير فى المنافسة على المشروعات، خاصة بعد توفير الأراضى اللازمة لها.
وعلمت «البورصة»، من مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء، أن رجل الأعمال الإسرائيلى يوسف إبراموفيتش، رئيس شركة «GIGAWATT GLOBAL»، عرض على الوزارة إقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات وباستثمارات تقدر بنحو 75 مليون دولار فى منطقة السويس، بشرط توفير الارض اللازمة للمشروع، وهوما قوبل بالرفض التام من جانب الوزارة، خاصة أن الأمر أولاً وأخيراً يختص بالمصلحة العليا للبلاد.
وقال الدكتور محمد اليمانى، وكيل أول وزارة الكهرباء، إنه لن تتم الموافقة على أى عرض يتم تقديمه لوزارة الكهرباء إلا بعد الاستعلام الأمنى، واستيفاء جميع الشروط والإجراءات القانونية والتشريعية، بما لا يضر بالمصلحة العليا للبلاد.
