تجاهل أصحاب الفنادق العائمة قرار وزارة الموارد المائية والري بشأن مهلة توفيق أوضاعهم وتعديل نظام الصرف الصحى و عدم صرف المخلفات فى النيل ، ومن جانبها شددت وزارة الري على عدم التهاون مع أصحاب المنشآت المخالفة و ستغلق فور انتهاء المهلة .
قال عبد الرحمن أنور نائب رئيس جمعية المستثمرين السياحيين للفنادق العائمة إن أصحاب الفنادق العائمة بمثابة الميت ولا يمكن أن يرضخوا لمطالب وزارة الزراعة بتوفيق أوضاعهم، و الميت ليس مطالبا بتوفيق أوضاعه وإنما يطلب منه ذلك إذا عادت إليه الحياة مرة أخرى .
وكانت وزارة المواد المائية والري، منحت الفنادق العائمة مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق اوضاعها تبدأ من يوم 28 يوليو 2015, وهو تاريخ نهاية المهلة الممنوحة بالقرار الوزاري رقم 605 لسنة 2015, المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982، لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وتنتهي في 27/10/2015, لتمكينها من توفيق أوضاعها بتعديل تنكات الصرف، مع استمرار أجهزة وزارة الصحة المختصة في أخذ عينات الصرف الصحي.
أوضح أنور لـ”البورصة” أن أصحاب الفنادق العائمة يصرفون رواتب الموظفين رغم أن نسبة الإشغالات لا تزال صفرا طوال فترة استمرت لـ 5 سنوات بدأت عام 2010 .
وفيما يتعلق بتنكات الصرف قال إن تكلفة التانك حال وجود خزان للمياه لا تتجاوز 50 ألف جنيه، لكن عند عدم وجود الخزان فإن تكلفتها تكون مرتفعة للغاية، وتوقع عدم تفكير أيمن أصحاب الفنادق في تركيبها خلال الفترة المقبلة في المنشأة الخاصة به .
وقال إن المستثمرين يعانون تجاهل الحكومة لهم و عدم مراعاتها أحوالهم رغم تدهور حالتهم الاقتصادية .
و أوضح أن عودة الإشغالات للفنادق العائمة مرة أخرى تتوقف على عدم نشر الإعلام أخبار التفجيرات في الشوارع والميادين أو التركيز على الأحداث الإرهابية ، و لن يمضى وقت طويل لعودة بسبب ارتفاع درجات الحرارة ولجوء المواطنين للمياه للتخلص من حرارة الجو .
من جانبه قال خالد وصيف، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الموارد المائية والري إن عدم التزام أصحاب الفنادق العائمة بالقرار الصادر عن الوزارة الخاص بتوفيق أوضاعهم قبل نهاية شهر أكتوبر بشأن الصرف الصحي في مياه النيل يترتب عليه مضى الوزارة فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم و إغلاق المنشآت المخالفة .
