سالم: الإعفاءات تجاوزت 55 مليون جنيه
بلغ إجمالى المبالغ التى تم سدادها من قبل المتعثرين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي 193 مليون جنيه بنهاية يوليو الماضى.
قال عطية سالم رئيس مجلس إدارة البنك، إن السياسة التى تنتهجها إدارة البنك حالياً أسفرت عن سداد 7395 عميلاً لمديونيات بقيمة 193 مليون جنيه من إجمالى مديونيات بنحو 248 مليون جنيه.
وأوضح سالم لـ”بنوك وتمويل” أن قيمة الإعفاءات تجاوزت 55 مليون جنيه، مشيرا إلى أن البنك حرر مخصصات مقابل المديونيات التى تم سداداها بقيمة 185.42 مليون جنيه.
لفت سالم إلى أنه تم إيقاف جميع الملاحقات القانونية ضد العملاء المتعثرين لمدة عامين تنتهى بنهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن البنك أعفى عدد 1580 عميلاً بجملة مديونية 6.340 مليون جنيه مراعاة للظروف الانسانية لصغار المقترضين غير القادرين على السداد.
أفاد سالم أنه تم منح المتعثرين فترة سماح مدتها ثلاثة شهور لاستكمال قيمة التسوية بدون احتساب أى عوائد على المديونية المتبقية فى حال قيام العميل بسداد 30% من مبلغ التسوية وتتضاعف فترة السماح لتصل الى ستة أشهر فى حال سداد نسبة 50% من مبلغ التسوية.
ووفقا لرئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعى يتم التنازل عن الإجراءات القانونية فور قيام العميل بسداد النسبة المتفق عليها لتسوية المديونية، كما أصدر البنك التعليمات بإعفاء صغار المزارعين الذين تقل مديونياتهم عن 10 الآف جنيه من نسبة 90% من العوائد المهمشة.
وترى إدارة البنك أن سياسة معالجة الديون المتعثرة تستهدف صالح العملاء وتوجه بشكل مستمر لضرورة فحص كل حالة من حالات التعثر على حدة بما يتفق مع ظروف العميل وقدرته على السداد وفقا لسالم.
قال سالم إن البنك يعمل مع شريحة كبيرة من العملاء غالبيتهم من صغار المزارعين وبالتالى فإن هناك أهمية مطلقة بتطوير سياسة البنك الائتمانية بما يكفل سلامة الإجراءات وييسرها عند منح القروض الزراعية قصيرة وطويلة الاجل سواء كانت مدعمة من جانب الدولة أو غير مدعمة وكذا القروض الزراعية للمحاصيل المحدد لها فئات تسليفية الى جانب القروض الاستثمارية مثل قروض المرتبات المحولة وقروض البقر الحلاب وقروض الغاز الطبيعى.
