المصارف العالمية الكبرى مهددة بزيادة الحد الأدنى لنسبة الرافعة المالية

“ذى بانكر”: المتطلبات بزيادة المعدل تمثل تحدياً لـ13 بنكاً منتظماً عالمياً

أجرت مجلة ذى بانكر بحثاً حديثاً لدراسة مدى تضرر البنوك العالمية حال زيادة الحد الأدنى لمعدل الرافعة المالية أعلى من نسبة الـ3%.
وبررت المجلة إجراء البحث بتسليط الضوء مؤخراً من قبل الهيئات التنظيمية على البنوك عن نسبة الرافعة المالية.
واستنتج البحث أن هناك 13 بنكاً من قائمة البنوك العالمية المنتظمة المهمة تحت مسمى «G-SIBs» يمكن أن تجد نفسها فى حالة نقص فى رأس المال، وستضطر إلى زيادته.
أوضحت المجلة، أن هذه المؤسسات المالية تطبق بالفعل معيار بازل (III) الخاص بنسبة الرافعة المالية المؤقتة البالغة 3%، مشيرة إلى أن لجنة بازل للرقابة المصرفية تعتزم زيادة هذه النسبة فى نهاية العام الجارى أو العام المقبل.
ورفع اثنان من أعضاء لجنة بازل هما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالفعل الحد الأدنى للرافعة المالية للبنوك المهمة المنتظمة فى وقت سابق.
وتظهر الرافعة المالية مدى اعتماد المؤسسة على الاقتراض من المؤسسات المالية والمصرفية الأخرى فى سد احتياجاتها المالية، وتقيس إجمالى الالتزامات الطويلة والقصيرة الأجل إلى إجمالى الأصول.
ويبين البحث أنه حال إذا قررت لجنة بازل للرقابة المصرفية اتباع منهج المملكة المتحدة ورفعت الحد الأدنى لنسبة الرافعة المالية إلى 4.05%، سيجد كل من بنك «بى إن بى باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«دويتشيه بنك» و«باركليز» و«نورديا» و«ميزوهو» أنفسها فى وضع يجبرها على رفع معدل رأس المال الأساسي.
أضاف أنه حال إذا قررت اللجنة ملاحظة مستوى نسبة الرافعة فى الولايات المتحدة ورفعتها إلى 5%، فإن ترتيب بنوك «G-SIBs» برأسمال غير كافٍ سيرتفع إلى 13 مؤسسة.
أوضحت أن البنوك الفرنسية واليابانية المهمة المنتظمة الأخرى المتبقية فى القائمة بجانب بنوك «يو بى إس» و«رويال بنك أوف سكوتلاند» و«مجموعة أى إن جى» ستضطر، أيضاً، إلى زيادة رأس المال حال إذا قررت لجنة بازل رفع متطلبات الرافعة. تركيز مكتشف حديثاً: ارتفعت نسبة الرافعة المالية مرة واحدة فقط خلال الأزمة المالية العالمية نتيجة سلسلة من فشل بعض البنوك التى أدت إلى اهتزاز الثقة فى النماذج الداخلية المتبعة فى البنوك لتحديد المعايير والنسب المطلوبة.
قالت المجلة، إنه على النقيض الآخر، فإن معدل الرافعة المالية هو نسبة بسيطة من الأصول الممولة من رأس المال، وتمنح صورة واضحة وموضوعية عن القرارات التى يمكن أن يتخذها البنك قبل أن يصبح متعثراً.
أوضحت المجلة، أن متوسط معدل الرافعة المالية للثلاثين «G-SIBs» حالياً بلغت 5.67%، مشيرة إلى أنها أفضل من مستويات عام 2007، حيث بلغ متوسط الرافعة 3.78%، وكان حجم البنوك العالمية المنتظمة المهمة بها 28 بنكاً آنذاك.
فرنسى وعالمى: قالت ذى بانكر، إن بنك «بى إن بى باريبا» هو الأسوأ فى قائمة بنوك «G-SIBs» برافعة مالية فقط 3.39%، يليه «سوسيتيه جنرال» برافعة مالية 3.62%، مشيرة إلى أن هناك بنكين آخرين فى فرنسا، وهما «مجموعة بى بى سى أى» و«كريدى أجريكول» سيكونان قادرين على تحمل رافعة تصل إلى 4%، ولكن سيضطران إلى رفع رأس المال حال ارتفعت نسبة الرافعة عن هذا الحد.
وفى البنوك اليابانية، حيث تتبع نسب رافعة مالية مرتفعة، جاء ميزوهو بأعلى نسبة بلغت 3.95%، وجاء البنكان الآخران فى مستويات أقل فى الرافعة المالية، بلغت 4.65% و4.94% لبنكى سوميتومو وميتسيوبيشى على التوالى.
أضافت أنه من المثير للاهتمام ميل العديد من «G-SIBs» صاحبة الرافعة المالية الكبيرة إلى نموذج عمل البنوك العالمية الشاملة، ذاكرة على سبيل المثال بنكى باركليز ودويتشيه بنك اللذين لهما أذرع استثمارية ويقدمان خدمات مصرفية فى قطاع التجزئة ولديهما نسب رافعة مالية تبلغ 3.83% و3.74% على التوالى.
أوضحت أنه على النقيض الآخر، أغلب البنوك صاحبة أقل معدل للرافعة المالية من قائمة الـ«G-SIBs» متخصصة، حيث إن «ويلز فارجو» لديه أقل نسبة للرافعة فى القائمة والوحيد المتخصص فى قطاع خدمات التجزئة والخدمات التجارية بدلاً من الخدمات المصرفية الاستثمارية.
أوضحت المجلة، أن بعض المؤسسات العالمية الشاملة تستهدف الحفاظ على نسبة للرافعة المالية جيدة، مشيرة إلى أن البنوك التالية ستكون قادرة على تحمل الزيادة فى الرافعة المالية حتى معدل %5 وهى: «سيتى جروب» و«جى بى مورجان» و«بنك أوف أمريكا» و«إتش إش بى سي» و«يونى كريديت» و«ستاندرد آند تشارترد».
تابعت أنه بشكل عام، فإن البنوك الأمريكية فى وضع أفضل عن غيرها من المقرضين، ومع ذلك، فإن نسبة الرافعة المالية الخاصة بها لا يمكن مقارنتها بدقة مع نظرائها نتيجة سماح معايير المحاسبة العامة فى الولايات المتحدة للبنوك إلى حساب المشتقات بالصافى وتقليص حجم أصولها المسجلة فى التقارير.
تقلبات المتطلبات: قالت ذى بانكر، إن المعايير التنظيمية الصادرة عن لجنة بازل متعددة ومتشابكة، مضيفةً أن اللجنة لا تهتم بالقضاء على كل الأمور دون فقط التركيز على نسبة قيمة الاسهم العادية من رأس المال الأساسى بحلول عام 2019.