انتقد المهندس الاستشارى ممدوح حمزة طريقة منح الأراضى للمشروعات المزمع إقامتها ضمن محور قناة السويس. وقال حمزة إن منح الأراضى بطريقة حق الانتفاع لمدة 50 سنة يمكن تجديدها “يمثل خطرا على الأمن القومى”.
وأضاف أن المشروع الذى أعلن عنه الاخوان وقت وجودهم تم الاعتراض عليه لمجرد أنه يتضمن منح الأرض بحق الانتفاع لمدة 30 عاما فقط، ووصف بأنه عملية بيع لمصر.
وطالب حمزة بتعديل القانون بحيث يسمح للمستثمرين بإختلاف طوائفهم ممارسة أعمالهم على الأراضى المصرية من خلال الإيجار الذى يجدد كل فترة يتم الإتفاق عليها, كل عشر سنوات على سبل المثال بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
ولتحقيق مشروعات تنموية بسرعة على أرض الواقع, اقترح حمزة إنشاء صناديق إستثمارية للبنوك الحكومية, وعلى رأسها صندوق سيادى على غرار صندوق أبو ظبى, تعمل على تحقيق التنمية من خلال مشروعات إستثمارية كبرى بالقناة, بحيث لا تقل مساهمة المصريين فى رؤوس أموال المشروعات عن 40%.
